تناقلت وسائل الإعلام الدولية وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عن الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد بشهر ديسمبر ٢٠٢٤م عكست وجود مشاكل طائفية ودينية وعرقية متراكمة لسنوات في المجتمع السوري أخذا بالاعتبار أن هذا المجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات فهناك العرب والأكراد والعلويون والشركس والأرمن والآشوريون والتركمان... والعرب السنة والعرب المسيحيون والعرب العلويون والعرب الدروز، والعرب الشيعة والعرب اليهود... وما تتبعهم بعضهم من مذاهب.
وفي ظروف صعبة ومعقدة تتزايد فيه التدخلات الأجنبية في الواقع السوري لغايات مختلفة اقتصادية وسياسية وتعديلا للجغرافيا السياسية لصالح لاعبين إقليميين ودوليين يبدو شبح التقسيم واردا ان لم يكن هناك جهد عربي حثيث للحيلولة دون ذلك، وقد منح تدخل المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارة الأخير للمملكة موخراً لرفع العقوبات الأمريكية القاسية على سوريا وإعطاء ترامب تعليمات بذلك بارقة أمل للشعب السوري الذي عاني لسنوات طوال، وهذا ما سيخفف ان شاء الله أعباء كبيرة على سوريا، ومن جهة أخرى سيضع الحكومة السورية أمام مسؤوليات كبيرة للملمة شمل الشعب السوري بكافة أطيافه وسط اقتصاد منهك وضعيف وبنية تحتية مدمرة لتحقيق الاستقرار في البلاد الضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة الاقتصاد السوري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أن الاحداث التي مرت على سوريا خلال الاسابيع والاشهر القليلة الماضية في الساحل السوري، وفي الجنوب السوري وخاصة المناطق التي يتواجد بها الدروز وما تناقلته وسائل الإعلام من أحداث عنف وجرائم تبدو ماثلة في مخيلة كل مواطن سوري بدأت تزداد الدعوات وبعضها يبدو غير بريء لتحول سوريا إلى نظام فيدرالي قد يكون نتيجته مستقبلاً تقسيم البلاد.
مما لاشك فيه أن هناك اقليات في سوريا عانت من نظام البعث لعشرات السنوات وتم استخدامهم لتكريس واستمرار نظام عائلة الاسد، وهناك مخاوف لدى البعض منهم تجاه المستقبل خاصة مع وجود عناصر متطرفة أجنبية في البلاد، ومع أحداث الساحل والجنوب السوري زادت تلك المخاوف بشكل كبير، وهنا تبرز الحاجة الماسة لتأسيس عقد اجتماعي جديد يجمع قيادات من مختلف أطياف الشعب السوري بمشاركة الحكومة السورية وبإشراف عربي للاتفاق على أسس الدولة الجديدة بما يحفظها من التمزق ويوحد جهود ابنائها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمخاطر الخارجية في مشهد يماثل لعقد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩م لقيادات الشعب اللبناني والذي اوقف حمام الدم في لبنان.
عند استقلال سريلانكا في العام 1948م نادى دون ستيفن سيناناياكي أول رئيس وزراء باتباع سياسة "بلد واحد بلغتين السنهالية والتاميلية" لكن وتحت ضغوط داخلية سنهالية "الأغلبية بالبلاد سنهالية" تراجع عن هذه السياسة لصالح هيمنة اللغة السنهالية مما اجج النزاع العرقي في البلاد لعشرات السنين ودفعت البلاد أثمان غالية من دماء ابنائها واقتصادها ما زالت آثارها شاخصة أمام العيان حتى الآن.