لم يعد الحديث عن الاحتراق الوظيفي كافيا لتفسير ما يعتري بيئات العمل الحديثة من تراجع في الحافزية والإنتاجية، فهناك ظاهرة بدأت تطفو على غالبية الادارات، أكثر قسوة وأشد أثرا، أطلقت عليها مصطلح “الوأد الوظيفي”؛ حيث لا يستنزف الموظف تدريجيا فحسب، بل يجهض تميزه وابداعه ويقبر طموحه في مراحله الأولى.
يحدث الوأد الوظيفي عندما تدار تقييمات الأداء الوظيفي بمعايير غير عادلة، خاضعة للأهواء الشخصية أو لتدوير أسماء الموظفين، بعيدا عن الإنجاز الفعلي والكفاءة الحقيقية. في هذه الحالة، لا يحاسب المدير المتلاعب بدرجات الأداء، ولا يسأل عن منهجية التقييم ومعاييره، فيتحول النظام من أداة تطوير واستحقاق إلى وسيلة إقصاء صامت.
السؤال الجوهري هنا: ما الهدف من هذا الوأد أو تقييم الأداء الوظيفي؟
هل هو حماية مناطق نفوذ؟ أم تكريس أسماء بعينها بوصفها “الأداء المثالي” بغض النظر عن الواقع؟ أم أنه عجز إداري عن تقييم التنوع والاختلاف والتميز؟
حين يشعر الموظف "ص" بأن جهده لا يقدر، وأن التميز لا يكافأ، وأن التقييم حسم مسبقا لصالح الموظف “ س ”، تبدأ العلاقة المهنية بينه وبين مديره في التهالك والانتهاء، لا بسبب ضعف الأداء، بل نتيجة فقدان العدالة، ومع الوقت، تنعكس هذه الفجوة على الإنتاجية، ويخفت الدافع، ويتحول العمل من مساحة عطاء إلى مجرد أقل الواجب المؤدى بلا روح.
الأخطر من ذلك، أن الوأد الوظيفي لا يقتل الحماس الفردي فقط، بل يحد من الابتكار المؤسسي، ويصنع بيئة طاردة للكفاءات، تجيد الحفاظ على الولاء الشكلي، لكنها تخسر التميز الحقيقي، فكل موظف سيبحث عن المدير الصديق ليضمن أنه مهما اخفق فسيحصل على درجة الاداء الأعلى" مثالي".
إن بناء بيئة عمل صحية لا يبدأ بالشعارات، بل بـ مراجعة آليات التقييم، وفرض المساءلة على من يسيء استخدامها، ومحاسبته، وتكريس مبدأ الشفافية وأن الأداء يقاس بمعايير واضحة وقابلة للقياس لا بالأهواء الشخصية والمحسوبية.
فالمنشآت التي لا ترى تميز موظفيها، ستجد نفسها يوما ما محاطة بموظفين يؤدون الحد الأدنى، بلا شغف، وبلا طموح، وبلا انتماء، وتلك هي الخسارة الحقيقية لطموح وتميز وابداع الموظف.