محليات
جدة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية
تاريخ النشر: 10 مايو 2026 21:17 KSA
تحت مظلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وللعام الثالث على التوالي، يُقام المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية: 'الأنظمة والاتجاهات الحديثة' بمدينة جدة خلال الفترة من 18-20 محرم 1448هـ الموافق 5-3 يوليو 2026م، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية.
ويأتي انعقاد المؤتمر استمراراً للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، حيث شهدتا تقديم العديد من الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية التي خضعت للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصّصة في مختلف مجالات الأنظمة والقوانين، مما أسهم في تعزيز مكانة المؤتمر كمحفل علمي دولي بارز في مجال الدراسات القانونية والشرعية.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الجهود العلمية وأحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات في مجال الدراسات القانونية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات القضاء والمحاماة والأنظمة، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والبحثية من خلال الجلسات العلمية، والحلقات النقاشية، والجلسات الحوارية، وورش العمل التدريبية.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توحيد الجهود في تطوير منظومة القضاء والمحاماة والتحكيم في ظل التحول التقني المتسارع، والعمل على التجديد والتحديث في الأنظمة القانونية، ورفع كفاءة الأداء المهني لمكاتب المحاماة.
وتشمل محاور المؤتمر عدداً من المجالات المتخصّصة، أبرزها: القانون العام والخاص والمدني والتجاري، والقانون الجنائي والأحوال الشخصية، والحوكمة والتشريعات الإدارية، ووسائل الإثبات وصياغة اللوائح والمذكرات القانونية، والتحكيم وفض المنازعات، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، إضافة إلى الأنظمة القضائية والقانون الدولي الإنساني، ومناهج البحث العلمي في الدراسات القانونية والشرعية.
وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر موضوعات حديثة تتعلق بالتحول الرقمي وأثره على الأنظمة القانونية، والتشريعات الاقتصادية والتمويل الإسلامي، وتطوير التعليم القانوني وطرق تدريسه، إلى جانب التحديات التشريعية المستقبلية في ظل العولمة.
ويستهدف المؤتمر فئات متعددة تشمل عمداء ورؤساء أقسام كليات الشريعة والقانون، وأعضاء هيئة التدريس، والقضاة وكتّاب العدل، والمحامين والمستشارين القانونيين، ومديري الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين والمتدربين في مكاتب المحاماة والمهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.
ويتيح المؤتمر ثلاث صور للمشاركة، وهي: الحضور فقط، أو الحضور مع تقديم بحث علمي، أو الحضور والمشاركة بملصق علمي يتضمّن بحثاً أو مبادرة أو تجربة ناجحة. كما يتضمّن البرنامج العلمي جلسات علمية وحوارية وورش عمل تدريبية متخصّصة تسلط الضوء على أبرز القضايا القانونية والشرعية المعاصرة.
ويحصل المشاركون على خدمات متعددة تشمل الحقيبة العلمية، وشهادات المشاركة للأبحاث والملصقات، وشهادة حضور المؤتمر، بالإضافة إلى شهادات مستقلة لكل ورشة عمل تدريبية مصاحبة للمؤتمر.
واوضح الدكتور الزهراني أن جميع الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية المشاركة في المؤتمر تخضع للتحكيم العلمي والمقبول منها يتم طباعته في كتاب وقائع أبحاث المؤتمر، وعرضة ضمن الجلسات العلمية، إضافة الى نشره في أوعية النشر الرقمية، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات بتاريخ 28 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 13يونيو 2026م.
ويأتي انعقاد المؤتمر استمراراً للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، حيث شهدتا تقديم العديد من الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية التي خضعت للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصّصة في مختلف مجالات الأنظمة والقوانين، مما أسهم في تعزيز مكانة المؤتمر كمحفل علمي دولي بارز في مجال الدراسات القانونية والشرعية.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الجهود العلمية وأحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات في مجال الدراسات القانونية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات القضاء والمحاماة والأنظمة، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والبحثية من خلال الجلسات العلمية، والحلقات النقاشية، والجلسات الحوارية، وورش العمل التدريبية.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توحيد الجهود في تطوير منظومة القضاء والمحاماة والتحكيم في ظل التحول التقني المتسارع، والعمل على التجديد والتحديث في الأنظمة القانونية، ورفع كفاءة الأداء المهني لمكاتب المحاماة.
وتشمل محاور المؤتمر عدداً من المجالات المتخصّصة، أبرزها: القانون العام والخاص والمدني والتجاري، والقانون الجنائي والأحوال الشخصية، والحوكمة والتشريعات الإدارية، ووسائل الإثبات وصياغة اللوائح والمذكرات القانونية، والتحكيم وفض المنازعات، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، إضافة إلى الأنظمة القضائية والقانون الدولي الإنساني، ومناهج البحث العلمي في الدراسات القانونية والشرعية.
وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر موضوعات حديثة تتعلق بالتحول الرقمي وأثره على الأنظمة القانونية، والتشريعات الاقتصادية والتمويل الإسلامي، وتطوير التعليم القانوني وطرق تدريسه، إلى جانب التحديات التشريعية المستقبلية في ظل العولمة.
ويستهدف المؤتمر فئات متعددة تشمل عمداء ورؤساء أقسام كليات الشريعة والقانون، وأعضاء هيئة التدريس، والقضاة وكتّاب العدل، والمحامين والمستشارين القانونيين، ومديري الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين والمتدربين في مكاتب المحاماة والمهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.
ويتيح المؤتمر ثلاث صور للمشاركة، وهي: الحضور فقط، أو الحضور مع تقديم بحث علمي، أو الحضور والمشاركة بملصق علمي يتضمّن بحثاً أو مبادرة أو تجربة ناجحة. كما يتضمّن البرنامج العلمي جلسات علمية وحوارية وورش عمل تدريبية متخصّصة تسلط الضوء على أبرز القضايا القانونية والشرعية المعاصرة.
ويحصل المشاركون على خدمات متعددة تشمل الحقيبة العلمية، وشهادات المشاركة للأبحاث والملصقات، وشهادة حضور المؤتمر، بالإضافة إلى شهادات مستقلة لكل ورشة عمل تدريبية مصاحبة للمؤتمر.
واوضح الدكتور الزهراني أن جميع الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية المشاركة في المؤتمر تخضع للتحكيم العلمي والمقبول منها يتم طباعته في كتاب وقائع أبحاث المؤتمر، وعرضة ضمن الجلسات العلمية، إضافة الى نشره في أوعية النشر الرقمية، علماً بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات بتاريخ 28 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 13يونيو 2026م.