«مجلس السلام» يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة

أقرّ البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينصّ التشريع على منع استيراد السلع من «مستوطنات إسرائيلية معيّنة»، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.
وأوضحت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، أن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
على صعيد آخر، أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني.
وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل «نقطة انطلاق» للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وأضاف المسؤول «هناك مشروع تجريبي ندرسه بشكل خاص، ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق، ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية، وتتولى اللجنة شؤون الإدارة».
وبحسب المسؤول، ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لـقوة الاستقرار الدولية (ISF)، وهي هيئة ناشئة تعمل تحت مظلة مجلس السلام، تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في رفح في جنوب قطاع غزة.
أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين أنشأها مجلس السلام، فستتولى عمليات التدقيق الأمني وتنظيم الدخول إلى المنطقة، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وقال المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسة ، إن «الدخول إلى المنطقة والخروج منها سيبقى متاحا بحرية لجميع المدنيين غير المسلحين».
وقد تعثرت منذ أشهر الجهود الرامية إلى المضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ولا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة موجودة في القاهرة، ولم تتمكن حتى الآن من دخول القطاع.
ومنذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وسّعت القوات الإسرائيلية انتشارها داخل قطاع غزة، وأصبحت تسيطر الآن على أكثر من 60 في المئة من أراضيه.
وأثارت فكرة إنشاء مناطق إنسانية مغلقة، والتي سبق أن نوقشت بأشكال مختلفة خلال الأشهر الماضية، تحفظات.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في منظمات غير حكومية يعملون في غزة، في تصريحات لوكالة فرانس برس اشترطوا فيها عدم الكشف عن هوياتهم، إن هذه الآلية تبدو لهم غير متوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضحوا أن تجميع المدنيين في مناطق محددة تخضع لضوابط على الدخول والخروج قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري للسكان، ويقيد حرية تنقل الفلسطينيين، ويقوض مبدأ الحياد الإنساني.