27 سنة سجنا لـ «المعتدي» على الدوريات الأمنية في القطيف

ردت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض طلب المدعي العام القتل حد الحرابة لأحد المواطنين، بعد أن نقض حكم سابق صدر بحقه من المحكمة العليا.

وأصدرت، أمس، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 27 سنة تعزيرا للمتهم بعد ثبوت إدانته بسعيه في الإفساد والإخلال بالأمن من خلال انضمامه إلى عصابة إرهابية واشتراكه في الاعتداء على مقار ودوريات أمنية.

كما ثبت قيامه استجابة لأمر أحد المجرمين (ممن هلك) بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) في نشر مواعيد وأماكن التجمعات لمثيري الشغب واشتراكه في ذلك البرنامج ضمن مجموعتين (قروبين) مهمتهما نشر أخبار ومواعيد تجمعات مثيري الشغب بالعوامية.

ومن بين التهم اشتراكه عدة مرات في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديده العبارات المناوئة لقيادة هذه البلاد وقيادة دولة خليجية أخرى وحمله صور بعض الموقوفين في قضايا أمنية وشعارات تحرض على الخروج على النظام العام والفتنة الطائفية والانقسام وتستره على المشاركين في تلك الجرائم.

ونظرًا للحيثيات المذكورة في الحكم فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي: سجنه مدة 27 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

مشاهدات

الجلسة كانت بحضور وسائل الإعلام

الجلسة مكونة من ثلاثة قضاة

سبق وصدر بحقه حكم سابق ونقض من المحكمة العليا

رئيس الجلسة أفهم المتهم بحقه في تقديم مذكرة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في النظام

المدعي العام اعترض على الحكم