ذكرت وزارة المالية أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأضافت الوزارة: إن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38%من إجمالي الإيرادات). وشهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان - إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة - بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020. كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة - ولأول مرة - من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب. وأثمرت السياسات النفطية للمملكة عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية، كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة. وقال وزير المالية، محمد الجدعان: يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 %.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
