أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي خالد المحمادي، أن القرار الذي فرضته اللجنة المشكلة لدراسة قضية التعدي على ممتلكات عامة على كورنيش محافظة جدة من قبل رجل أعمال معروف وضمها لممتلكاته الخاصة، تعتبر «غرامة» انتفاع، ولا يعتبر هذا القرار سند تنفيذ، مقسمة على 3 دفعات، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال من حقه الاعتراض على القرار الإداري ورفع دعوى ضد الأمانة نفسها أمام المحكمة الإدارية، وفي هذه الحالة فمن حق الأمانة رفع قضية ضد رجل الأعمال أمام المحكمة العامة واستصدار حكم شرعي للمطالبة بالمبلغ محل النزاع. وكانت أمانة جدة قد وجهت إنذارا خطيا نهائيا الأسبوع الماضي لرجل الأعمال المعروف، بمبلغ تتجاوز قيمته 226،6 مليون ريال جراء انتفاعه من زوائد تنظيمية وشوارع تعدى عليها منذ نحو 35 عاما، وتضمن الخطاب المرسل بشكل رسمي قيمة الشارع والزوائد التنظيمية داخل قصره بحي الشاطئ، وفي مدينة جدة، وجاء نص الخطاب كالتالي: «إلحاقا لخطاب الأمانة الموجه لكم برقكم 3800096239 وتاريخ 26/5/1438هـ (إنذار أول) الإلحاقي للخطاب رقم 3700071327 وتاريخ 12/4/1438هـ المشار فيه إلى طلبكم شراء الزوائد التنظيمية الواقعة ضمن حدود منزلكم الواقع بحي الشاطئ / 6 بالمخطط رقم (75/ب) ضمن اللوحة التنظيمية (122
NW2) والمملوكة لكم، وحيث إنه تم عمل كروكي تنظيمي لهذه الزوائد التنظيمية وتبين من خلال المصورات الجوية في الأمانة أن المنزل مقام منذ عام 1402هـ وهذا يعني أن الموقع يتم الانتفاع به منذ هذا التاريخ، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية لتقر قيمة حق الانتفاع بالزوائد التنظيمية والمنتهية بموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، واعتماد محاضر التقدير الخاصة بالموقع، محل طلبكم التي تم استغلالها لفترة 35 سنة اعتبارا من عام 1402هـ.
وجاءت على التفصيل التالي:
فاتورة رقم 3801663410 وتاريخ 11/4/1438هـ والتي تمثل القيمة الإيجارية لفترة الاستحواذ للمساحة البالغة 4803،61م2 والزائدة عن الصكوك العائدة لكم بإجمالي مبلغ وقدره 50،437،905 ريالات
فاتورة رقم 3801663410 وتاريخ 11/1438هـ والتي تمثل القيمة الإيجارية لفترة الاستحواذ للمساحة البالغة 500،127،05م2 للشارع المستحوذ عليه من قبلكم بإجمالي مبلغ وقدرة 80،751،037 ريالا
فاتورة رقم 3801663416 وتاريخ 11/4/1438هـ والتي تممثل القيمة الإيجارية لفترة الاستحواذ للشريحة الغربية المطلة على طريق الكورنيش البالغ مساحتها 2019،95م2 بإجمالي مبالغ وقدرة 95،442،637 ريالا.
وعليه نأمل تسديد ما عليكم من مستحقات خلال 15 يوم عمل من تاريخه، وفي حال عدم التسديد سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة من إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال وعقارات وكل ممتلكات كل من يتأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد.
«المدينة» بدورها قامت بالتواصل مع مدير عام إدارة العلاقات العامة في لأمانة محافظة جدة محمد البقمي وسألناه عن مضامين الخطاب ومدى صحته من عدمه، ولم يتم الجواب معنا ، وطلب التواصل بالمركز الاعلامي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
