تدرس الجهات الرسمية حاليًا، إجراء تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية؛ بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط، وأشار تقرير رسمي، صادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد، إلى أنه يتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، من المتوقع أن يسهم في زيادة نسبة السعودة، في هذا القطاع الحيوي؛ إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين، الذين يعملون في هذا النشاط.
دراسة السماح لموظفي الدولة بالعمل على «سيارات الأجرة»
تاريخ النشر: 01 يوليو 2017 03:19 KSA
A A
