أعلنت وزارة المالية ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام أنها تنوي حسب ظروف وأوضاع السوق طرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي، خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الأحد 20 أغسطس 2017 م، مشيرة إلي انه سيتم نشر بيان تفصيلي في وقت لاحق .
قدر خبيران اقتصاديان أن تبلغ قيمة الإصدار الثاني من الصكوك المحلية 15 مليار ريال؛ لتمويل عجز الميزانية الذي يقدر بحوالي 198 مليار ريال، على أن يتم إصدار صكوك في المراحل اللاحقة تباعا حتى لا تزاحم القطاع الخاص في التمويل الائتماني.
وقدر كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري، الدكتور سعيد الشيخ أن يكون حجم الإصدار الثاني للصكوك المالية المحلية في حدود 15 مليار ريال، وذلك لتمويل عجز الميزانية. وقال: «عند قيام وزارة المالية بإصدار صكوك محلية ودولية، تقوم بتقييم وضع السيولة في النظام النقدي المحلي حتى لا تشكل ضغوطا على السيولة وتتسبب في مزاحمة القطاع الخاص في الطلب الائتماني».
وأضاف: «أن الإصدارات المقبلة أقل من 198 مليار ريال التي تمثل عجز الميزانية، لأن العجز ربما يكون أقل مما أعلن بسبب أن مستوى الإنفاق الحكومي أقل من المقدر في الميزانية».
من جانبه، توقع أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم سعيد باعجاجة أن يكون الإصدار الثاني للصكوك المالية المحلية في حدود 16 مليار ريال، بينما يكون الإصدار الثالث بـحوالي 18 مليار ريال، للحفاظ على تدبير الأموال السائلة التي لا يصعب الحصول عليها دفعة واحدة، وانما ستكون على مراحل لاسيما وأن البنوك لديها طلبات تمويل عقاري وغيره، كما أن البنوك ستحقق للدولة عوائد بـ3%
كإيرادات لتوفير السيولة لضخها في مشروعات الدولة والنفقات العامة للدولة.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية يبلغ إجمالي الدين العام حتى الربع الثاني من العام الحالي 341 مليار ريال، وبلغ عجز الميزانية في النصف الأول 72 مليار ريال، في مؤشر جيد على تراجع العجز، وتستهدف وزارة المالية الوصول إلى ميزانية متوازنة بين الإيرادات والمصروفات بحلول 2020.
وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار المملكة من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5%
تقريبا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 20 يوليو الماضي، حيث تقوم من خلاله بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين.
يذكر أن الميزانية التقديرية للعام 2017، كانت قدرت الإيرادات المتوقعة عند 692 مليون ريال، لكامل العام 2017، وبلغت المصروفات المقدرة 890 مليار ريال، وبلغ العجز المتوقع 198 مليار ريال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
