قيادة السعودية لسيارتها بين العادة والعبادة

* صَدر مؤخرًا أمرٌ سامٍ يسمح لـ(المرأة السعودية) بقيادة السيارة، معطيًا لها حقًّا طَال الجدل حوله، وباحثًا عن مُكْتَسَبَات اجتماعية وأمنيّة واقتصاديّة، منها بحسب المتخصصين: (خفض أعداد السائقين الوافدين التي تتجاوز (مليون وثلاثمائة ألف سائق)، وما يتبع ذلك من مخاطر أمنيّة ومرورية، وتوطين تحويلاتهم المالية للخارج بالعملات الأجنبية التي تصِل لنحو (20 مليار ريال سنويًا)، وكذلك تخفيف الأعباء على الرّجال، وزيادة رفاهيَتهم؛ باعتبار قضاء مشاوير واحتياجات الأسْرة أصبحت ممارسَة تشاركية بين الرّجُل والمرأة.

* أيضًا قيادة المرأة لمَرْكَبَتِهَا يجعلها مُنْقِذةً لأُسْرَتها في حالات الطوارئ، كما أن ذلك سَيُحَفّزها على العمل، وسيخلق فرصًا وظيفية لها في مجالات الضبط المروري، والتدريب والتأمين، وفي الاستثمار في قطاع السيارات (صيانتها وإكسسواراتها).

* أما ما قد يُصاحب تفعيل القرار وتطبيقه على أرض الواقع مِن تجاوزات في الشّارع، فهذا في البدايات أمر طبيعي عَانَت منه العديد من المجتمعات، ولكنّ الوَعْي كفِيل بالقضاء عليه، وقبل ذلك الأنظمة والقوانين الواضحة والعقوبات الصَارمَة، التي تأخذ على يَد المذنب بعد إدانته ذكرًا كان أو أنثى دون مجاملات أو استثناءات.

* أخيرًا واقِع الحَال يُؤكِّد أن (قيادة السيارة) متاحة لـ(المرأة المسلمة) في كلّ البلاد الإسلامية، ولم تدخل يومًا هناك حَيَّز الجدل والنقاش المجتمعي، فهل يمكن لنا أن نقول: إن مجتمعنا السعودي الطّيّب بين رفضِه أو قبولهِ لأَمْرٍ ما؛ يُحوِّل أحيانًا العَادات والأعراف الساكنة في الذّائِقَة الاجتماعية إلى ما يُشبه العِبَادَات التي تحتاج إلى وقت لقبولها وإجازتها؟! (أتساءل فقط.. أمّا الإجابة فعند أهل العِلم والاختصاص).