توقع اقتصاديون ومسؤولون أن يسهم قرار قيادة المرأة في تراجع الإقبال على استقدام السائقين الأجانب بنسب تتراوح ما بين 50- 60%، مما يساعد على تراجع التحويلات المالية للوافدين، وانتعاش سوق السيارات، بالاضافة الى زيادة الطلب على البنزين، مشيرين إلى أن القرار سيوفر على الأسر الأموال الطائلة التي تتكبدها في استقدام السائقين حيث تدفع الأسرة الواحدة أكثر من 25 ألف ريال مقابل الاستقدام والتأشيرة بالإضافة إلى الرواتب الشهرية، مقدرين حجم التوفير لتكاليف الاستقدام بنسبة 35 %.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، محسن بن علي العميري، أن قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، سيؤدي إلى تراجع في الإقبال على استقدام السائقين الأجانب، يصل لنحو 60%.
وأوضح أن النشرة ربع السنوية، لسوق العمل، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تشير إلى أن عدد السائقين في المملكة يصل إلى 1.4 مليون سائق، بنسبة 12% من العمالة الأجنبية، متوقعًا أن يقل الطلب بنسبة 60% ، مما يخفف الأعباء عن الكثير من الأسر، فيما يتعلق بتكاليف التأشيرات، والإقامة ورخص القيادة، والرواتب الشهرية للسائقين، فضلًا عن تأمين السكن والمعيشة وغيرها.
وشدد العميري على أن القرار خطوة إيجابية لمساعدة الأسر التي تعتمد على السائقين بشكل كبير.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري، ان القرار سيوفر سنويا للاسرة الواحدة نحو 25 ألف ريال تدفع لاستقدام السائق والتأشيرة بالإضافة إلى الرواتب الشهرية، مضيفاً: إن القرار سيسهم في انتعاش سوق السيارات وزيادة الطلب على البنزين.
فيما بين رئيس المجموعة السعودية للاستشارات الدكتور حسن بلخي أن القرار سيمكن المرأة من العمل في بيئة مناسبة، بالإضافة إلى توفير نحو 35 % من تكاليف الاستقدام، وانخفاض نسبة استقدام السائقين، مما يسهم في انخفاض التحويلات المالية الخارجية، وانتعاش سوق السيارات.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي:»إن قرار قيادة المراة يسهم في انخفاض نسبة استقدام السائقين بنسبة 50 % ويخفض التحويلات الخارجية للوافدين، بالإضافة إلى تمكين المراة بالعمل في بيئة مناسبة وتوفير كافة المتطلبات لها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
