اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 500 ألف تغريدة للساعات الأولى مساء أمس، بعبارات التأييد ولهجت الألسن بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بعد صدور الأمر الملكي الذي صدر البارحة والذي يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتداول أنباء عن القبض على أكثر من ٤٠ من الشخصيات الاعتبارية بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال كبار متهمون بالفساد.
واستعاد المغردون وتناقلوا عبر تطبيقات السناب والواتس وتويتر مقطع فيديو لمقولة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي قالها خلال لقائه التلفزيوني مع داود الشريان حينما قال: «إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب». وأنشأ المغردون أكثر من هاشتاج ووسم لتبادل المعلومات والتغريدات حول الأسماء التي قيل إنها ستخضع للتحقيق وفتح ملفات الفساد في أكثر من وزارة وملفات غسيل الأموال. وتناقلت المواقع بالرموز أسماء أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين وقادة سابقين في القوات الجوية والبحرية يشتبه في تورطهم بقضايا فساد وصفقات سلاح وتلاعب في المال العام.
تطلعات الشعب والقيادةوأجمع المغردون والمحللون والمهتمون بالشأن العام خلال نقاشاتهم ومداخلاتهم التلفازية والإذاعية على أن تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد هو عزم من القيادة الحكيمة على اجتثاث الفساد والمضي قدمًا لحفظ المال العام من الضياع بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين ومحاسبة حازمة لكل متورط مهما كانت مكانته ومنصبة، وقالوا إن هذه اللجنة جاءت لتحقق تطلعات الشعب والقيادة لمحاربة الفساد واجتثات جذورة وتقليم رؤسه لتعمل هذه جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة بمراقبة المال العام وأداء الوزراء والمسؤولين.
مفاجآتوقد حفلت قائمة الأسماء المتداولة بمفاجآت عدة كونها تضمَّنت أسماء كان يعتقد البعض أنها فوق مستوى المحاسبة الأمر الذي أثلج صدور المتابعين من المواطنين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية والوظيفية.
كما فتح الأمر الكريم الأمل في نفوس الشباب والباحثين عن العمل للقضاء على العوائق البيروقراطية وشبه الفساد التي كانت تعرقل برامج التوطين وتوليد الوظائف والتساهل مع القطاع الخاص مقابل التضييق على الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل.
سيول جدة تعود للساحةواعتبر البعض أن فتح ملفات بعض الصفقات والتلاعب في المشتروات العسكرية والصرف من المال العام بطريقة غير مشروعة والرشاوى والمشروعات الاستثمارية والمدن الاقتصادية وجزر البندقية وسيول جدة وحمى الضنك وكورونا وغيرها من الملفات المفتوحة التي كاد المجتمع أن ينساها بل نسي البعض منها لمضي عشرات السنين ماهو ألا تأكيد على أن الحساب والعقاب سيطال كل متورط مهما كانت جريمته بغض النظر عن زمان ارتكابها وشخصية الفاعل والمشاركين معه.
10 أمراءفالمعلومات المتداولة تشير إلى إيقاف الأمير «ت. ن» بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، إضافة إلى إيقاف الأمير «و. ط» في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير «م.ع» بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال (و. ب) مستثمر في مجال الإعلام بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف وزيرالاقتصاد والتخطيط السابق بتهم الفساد وقبول الرشاوى ومخالفات في سيول جدة، مع رجل الأعمال ص ك. وابنيه كما تم إيقاف (خ، ت) مسؤول سابق بالديوان الملكي متهم الفساد وأخذ الرشاوى وأمير سابق لأحد المناطق متورط في قضية فساد بمشروع القطار وكذلك محافظ سابق لهيئة الاستثمار قيل إنه ضالع في قضايا فساد من ضمنها مشروعات المدن الاقتصادية والاستثمار الأجنبي ووزير مالية سابق ومقاولين بشبهة فساد في مشروعات الحرمين.
أكثر من 40 متهماًورجحت المصادر وصول العدد إلى أكثر من ٤٠ متهمًا بينهم ١٠ أمراء ووزراء ونواب ومسؤولين سابقين ومديرا شركة الاتصالات والخطوط السعودية السابقان
ورئيس المراسم الملكية السابق، كما ترددت أنباء عن استدعاء أسماء جديدة ستكشف عنها التحقيقات مع المقبوض عليهم في وقت لاحق حيث سيجرف بلدوزر العدالة كل رموز الفساد وسيجعلهم عبرة لغيرهم. وسيساهم هذا القرار في إرساء ركائز التنمية وتحقيق الرؤية ووضع الجميع تحت مجهر العدالة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
