النائب العام: القبض على 11 أميرًا تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر سداد الكهرباء والمياه

صدرعن «النائب العام» بيان بشأن القبض على 11 أميرًا تجمهروا في قصر الحكم بالرياض، يوم الخميس الماضي، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين أيضًا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأوضح بيان النائب العام أنه بعد رفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر أمر كريم بالقبض عليهم وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم.

وشدد النائب العام قائلًا: «ونؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنًا من كان».

وعلى الصعيد نفسه، أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد العنزي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أرسى قواعد العدالة والمساواة، وجسد هذا المبدأ بشكل كبير جدًّا بأنه لا فرق بين مواطن عادي وأمير.

وقال: وتمثلت هذه العدالة في شخص خادم الحرمين، عندما كان أميرًا للرياض.. والآن تتجسد أيضًا، ولاحظناها بشكل كبير في الأمر الملكي الكريم، بمعالجة الفساد بالمملكة، والذي أرسى مبادئ مهمة جدًّا بمحاسبة كل من له علاقة بالفساد، دون اعتبار للأسماء أو المسميات أو المناصب، وهي كلها شواهد تشير إلى أنه -حفظه الله- ينظر إلى شعبه الكريم بشكل عادل، ولا يفرق بين أحد منهم.

وأضاف: واليوم إن ما سمعناه وما تردد من معلومات، بالقبض على مجموعة من الأمراء تجمهروا أمام قصر الحكم، ولديهم بعض المطالب التي لا يسمح بها النظام، فأصدر الأمر الكريم بمعاملتهم معاملة أي مواطن آخر، يتعرض للنظام العام، أو يمسه أو يخرج عن التعليمات والأنظمة.

وقال العنزي: إننا نعرف أن الملك سلمان نفذ أمر القصاص على أحد الأمراء؛ ليؤكد أن النظام فوق الجميع، وأن هناك من يحرس هذا النظام، ولن يسمح لأحد كائنًا من كان أن يتجاوزه، مشيرًا إلى أنه وعد أكثر من مرة في مجلسه بأن العدل هو الذي سيطبق، ومن له الحق سيحصل عليه، ومن يخرج عن النظام أو يرى في نفسه تميزًا أو تمييزًا فلن يعامل بصفة استثنائية، وما حصل اليوم يدل على ذلك.