السماح للمحامين الخليجيين بمزاولة المهنة في المملكة

بشرط أن تكون رخصة المحامي في بلده سارية المفعول

أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة إذا كان مرخصًا له في بلده.

كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.

وتضمَّن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصًا له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.

السماح للمحامين الخليجيين بمزاولة المهنة في المملكة

أخبار ذات صلة

أمانة محافظة حفر الباطن تكثّف استعداداتها لموسم الأمطار

نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة

"مدير فرع الخارجية" يستقبل قنصل السودان بمناسبة انتهاء فترة عمله

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخص لترويجه (13) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر