إحالة مؤسسة تجارية إلى النيابة العامة لإعلانها تقديم خدمات مهنية دون ترخيص

ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مؤسسة تجارية أعلنت تقديم خدمات مهنية دون الحصول على ترخيص نظامي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وحماية المهنة والمستفيدين من الممارسات غير النظامية.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الضبط والاستدلال الأولية كشفت عن قيام المؤسسة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم لمزاولتها، وتندرج هذه الممارسات ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تشمل تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة استمرارها في أعمالها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تضلل الجمهور، مشددة على ضرورة عدم تقديم أي خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وعلى أهمية التزام المرخص لهم بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق من ترخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في مخالفتها للأنظمة، بما يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز موثوقية وجودة الخدمات المهنية.