ارتفاع متوسط كفاية رأسمال البنوك إلى 20.7 %

أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية، خلال النصف الأول من 2026، قوَّة ملحوظة في مستويات الملاءة، مع ارتفاع متوسط كفاية رأس المال إلى 20.27% مقابل 19.43% في الفترة المماثلة من 2025.
وتعكس هذه المستويات المرتفعة متانة القاعدة الرأسمالية للقطاع وقدرته على استيعاب التوسع الائتماني، وتمويل المشروعات الكبرى المرتبطة برُؤية السعوديَّة 2030، مع الحفاظ على هوامش أمان مريحة ومتطلبات الاستقرار الماليِّ.
وتراوحت كفاية رأس المال بين 17.91% لدى بنك البلاد، و23.53% لدى مصرف الراجحي، فيما نجحت 7 بنوك من أصل 10 في رفع مستوياتها على أساس سنويٍّ.
وتصدر الراجحي القطاع عند 23.53% مقابل 20.16%، يليه البنك الأهلي السعودي عند 22%، ثم البنك السعودي الفرنسي بـ20.85%، والبنك العربي الوطني بـ20.81%.
ودعمت ثلاثة عوامل رئيسة هذا التحسن، أبرزها نمو إجمالي حقوق الملكية 10.6% إلى 754.61 مليار ريال، مقابل 682.25 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع إصدارات صكوك الشريحة الأولى الإضافيَّة إلى 129.38 مليار ريال، بنمو 21.5% عن 106.48 مليارات ريال.
كما أسهم نمو صافي أرباح القطاع 8.1% إلى 48.9 مليار ريال، مقابل 45.2 مليار ريال في النصف الأول 2025، في تعزيز الأرباح المبقاة والاحتياطيات، ودعم رأس المال الأساس، بما يرسخ قدرة البنوك السعودية على مواصلة النمو وتمويل الاقتصاد مع الحفاظ على مستويات قوية من الأمان المالي.
القطاع البنكي
متانة القاعدة الرأسمالية للقطاع.
استيعاب التوسع الائتماني وتمويل المشروعات الكبرى.
الحفاظ على هوامش أمان مريحة.
مواكبة متطلبات الاستقرار المالي.