ارتفاع التجارة مع الصين إلى 100 مليار دولار سنويًّا

تشهد الاستثمارات الصينيَّة في السعوديَّة تحوُّلًا نوعيًّا من القطاعات التقليديَّة إلى مجالات الصناعة المتقدِّمة والتكنولوجيا والطَّاقة والتَّعدين والبنية التحتيَّة، مع بقاء الصين أكبر شريك تجاريٍّ للمملكة، وتجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار سنويًّا لأربع سنوات متتالية.
وبحسب أحدث البيانات الصينيَّة، بلغ رصيد الاستثمارات المباشرة الصينيَّة في السعوديَّة 4.26 مليارات دولار، حتى نهاية عام 2025، في وقت حافظت فيه الصين على موقعها كأكبر شريك تجاريِّ للمملكة، بينما تُعدُّ السعوديَّة أكبر شريك تجاريِّ للصين في المنطقة العربيَّة.
ويعكس تجاوز حجم التِّجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار سنويًّا، انتقال العلاقات إلى شراكة أوسع تشمل الاستثمار والتَّصنيع ونقل التقنية والمشروعات الجديدة.
الصناعة في الصدارة
وتكشف البيانات، عن أنَّ قطاع التصنيع يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينيَّة في المملكة.
وشملت الاستثمارات الصينيَّة، إلى جانب التصنيع، قطاعات الخدمات الماليَّة والتأمين والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا والتجارة والبنية التحتيَّة والرعاية الصحيَّة.
وتتوافق هذه الاستثمارات مع تحوُّل المملكة إلى قاعدة صناعيَّة إقليميَّة، بعدما أصدرت وزارة الصناعة والثَّروة المعدنيَّة خلال 2025 نحو 1,660 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا باستثمارات تجاوزت 76 مليار ريال، بينما دخل 1,201 مصنع مرحلة الإنتاج باستثمارات تزيد على 31 مليار ريال.
ويشير نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، إلى أنَّ الشركات الصينيَّة توسَّعت في المملكة في مجالات رئيسة تشمل البتروكيماويات، والطاقة الجديدة والصلب والصناعة التحويليَّة.
وهذه القطاعات تحديدًا تتوافق مع جانب رئيس من خطط التنويع الاقتصاديِّ السعوديَّة، التي تستهدف توطين سلاسل التوريد والصناعات المتقدِّمة وزيادة المحتوى المحلي بدلًا من الاكتفاء باستيراد المنتجات النهائيَّة.