اقتصاد
السعودية تتصدر في إصدار الصكوك بـ 34 مليار دولار
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2026 23:28 KSA
بلغت إصدارات الصكوك السياديَّة السعوديَّة نحو 34 مليار دولار، خلال عام 2025؛ لتواصل المملكة تصدُّرها قائمة أكبر مصدِّري الصكوك السياديَّة عالميًّا منذ عام 2017.
وأكَّد تقرير حديث لوكالة «فيتش» أنَّ الصكوك حافظت على أهميتها كأداة تمويل في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من 2026، مستحوذة على نحو 9.3% من إجمالي إصدارات الديون المقوَّمة بالدولار في هذه الأسواق باستثناء الصين، مع استمرار السعوديَّة وماليزيا وإندونيسيا وتركيا ضمن أكبر الجهات المصدِّرة للصكوك عالميًّا.
وتتركَّز سوق الصكوك السعوديَّة بصورة كبيرة في الإصدارات المقوَّمة بالريال، بالتوازي مع حضور المملكة في سوق الصكوك الدولية المقوَّمة بالعملات الأجنبيَّة، بما يعزِّز قاعدة المستثمرين ويدعم تنويع مصادر التمويل الحكومية.
كما حافظت الصكوك المصنَّفة من «فيتش» والمقوَّمة بالعملات الصعبة على قوة ائتمانيَّة، إذ بقيت غالبية الإصدارات ضمن فئة الدرجة الاستثماريَّة رغم التقلُّبات الجيوسياسيَّة والاقتصاديَّة.
وتعدُّ السعوديَّة من أكبر أسواق الصكوك عالميًّا، مدفوعة بحجم الاحتياجات التمويليَّة الحكوميَّة، وتوسع سوق الدَّين المحليَّة وتمويل مشروعات «رُؤية 2030».
وارتفع إجمالي الصكوك القائمة عالميًّا إلى نحو 1.1 تريليون دولار، بحسب «فيتش»، فيما تمثِّل المملكة أحد المحرِّكات الرئيسة لسوق الصكوك في منطقة الخليج.
وتستخدم الحكومة السعوديَّة الصكوك المحليَّة والدوليَّة ضمن إستراتيجيَّة لإدارة الدَّين وتنويع مصادر التَّمويل، إلى جانب عمليَّات إعادة شراء وإدارة الالتزامات التي تساعد على تحسين هيكل الدَّين وآجاله.
الصكوك بالسعودية
أكبر مصدري الصكوك السيادية عالميًّا منذ عام 2017.
السعودية وماليزيا وإندونيسيا ضمن أكبر الجهات المصدرة.
إستراتيجية لإدارة الدَّين وتنويع مصادر التمويل.
إعادة شراء وإدارة الالتزامات لتحسين هيكلة الدَّين.
وأكَّد تقرير حديث لوكالة «فيتش» أنَّ الصكوك حافظت على أهميتها كأداة تمويل في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من 2026، مستحوذة على نحو 9.3% من إجمالي إصدارات الديون المقوَّمة بالدولار في هذه الأسواق باستثناء الصين، مع استمرار السعوديَّة وماليزيا وإندونيسيا وتركيا ضمن أكبر الجهات المصدِّرة للصكوك عالميًّا.
وتتركَّز سوق الصكوك السعوديَّة بصورة كبيرة في الإصدارات المقوَّمة بالريال، بالتوازي مع حضور المملكة في سوق الصكوك الدولية المقوَّمة بالعملات الأجنبيَّة، بما يعزِّز قاعدة المستثمرين ويدعم تنويع مصادر التمويل الحكومية.
كما حافظت الصكوك المصنَّفة من «فيتش» والمقوَّمة بالعملات الصعبة على قوة ائتمانيَّة، إذ بقيت غالبية الإصدارات ضمن فئة الدرجة الاستثماريَّة رغم التقلُّبات الجيوسياسيَّة والاقتصاديَّة.
وتعدُّ السعوديَّة من أكبر أسواق الصكوك عالميًّا، مدفوعة بحجم الاحتياجات التمويليَّة الحكوميَّة، وتوسع سوق الدَّين المحليَّة وتمويل مشروعات «رُؤية 2030».
وارتفع إجمالي الصكوك القائمة عالميًّا إلى نحو 1.1 تريليون دولار، بحسب «فيتش»، فيما تمثِّل المملكة أحد المحرِّكات الرئيسة لسوق الصكوك في منطقة الخليج.
وتستخدم الحكومة السعوديَّة الصكوك المحليَّة والدوليَّة ضمن إستراتيجيَّة لإدارة الدَّين وتنويع مصادر التَّمويل، إلى جانب عمليَّات إعادة شراء وإدارة الالتزامات التي تساعد على تحسين هيكل الدَّين وآجاله.
الصكوك بالسعودية
أكبر مصدري الصكوك السيادية عالميًّا منذ عام 2017.
السعودية وماليزيا وإندونيسيا ضمن أكبر الجهات المصدرة.
إستراتيجية لإدارة الدَّين وتنويع مصادر التمويل.
إعادة شراء وإدارة الالتزامات لتحسين هيكلة الدَّين.