اقتصاد
السجن 5 سنوات وغرامة مليونا ريال لمخالفات المحاسبين القانونيين
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2026 23:25 KSA
شدَّدت الهيئة السعوديَّة للمراجعين والمحاسبين على مسؤوليَّة المحاسب القانونيِّ عن التقارير والمعلومات الماليَّة التي يصادق عليها، مؤكِّدة أنَّ تصديقه على قوائم أو تقارير ماليَّة لم يدققها بنفسه، أو مَن يعمل تحت إشرافه يُعدُّ جريمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضحت الهيئة أنَّ النظام يجرِّم كذلك تقديم بيانات غير صحيحة، أو شهادات مزوَّرة للحصول على الترخيص، وتضليل الجمهور بشأن الحق في ممارسة المهنة، وتقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء بيانات واجبة الإفصاح، والتصديق على تقارير، أو وقائع مخالفة للحقيقة، إلى جانب إفشاء أسرار المنشآت وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهَّلات وخبرات الموظفين.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إنَّ موثوقيَّة التقارير الماليَّة تمثَِّل عنصرًا أساسًا في «الصحة الماليَّة» وحماية المنشآت ومستخدمي القوائم الماليَّة، مشيرًا إلى أنَّ أعمال الفحص والرقابة ارتفعت 132% خلال خمس سنوات، بإجمالي 12,294 عملية فحص ميدانيٍّ ومكتبيٍّ.
وأحالت الهيئة منذ مطلع العام الجاري 7 أفراد ومنشآت إلى النيابة العامَّة، بعد رصد أفعال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة.
عقوبات مخالفات المحاسبين القانونيين
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال.
نمو أعمال الرقابة 132% خلال آخر 5 سنوات.
إحالات للنيابة تشمل 7 أفراد ومنشآت منذ بداية 2026.
وأوضحت الهيئة أنَّ النظام يجرِّم كذلك تقديم بيانات غير صحيحة، أو شهادات مزوَّرة للحصول على الترخيص، وتضليل الجمهور بشأن الحق في ممارسة المهنة، وتقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء بيانات واجبة الإفصاح، والتصديق على تقارير، أو وقائع مخالفة للحقيقة، إلى جانب إفشاء أسرار المنشآت وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهَّلات وخبرات الموظفين.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إنَّ موثوقيَّة التقارير الماليَّة تمثَِّل عنصرًا أساسًا في «الصحة الماليَّة» وحماية المنشآت ومستخدمي القوائم الماليَّة، مشيرًا إلى أنَّ أعمال الفحص والرقابة ارتفعت 132% خلال خمس سنوات، بإجمالي 12,294 عملية فحص ميدانيٍّ ومكتبيٍّ.
وأحالت الهيئة منذ مطلع العام الجاري 7 أفراد ومنشآت إلى النيابة العامَّة، بعد رصد أفعال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة.
عقوبات مخالفات المحاسبين القانونيين
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال.
نمو أعمال الرقابة 132% خلال آخر 5 سنوات.
إحالات للنيابة تشمل 7 أفراد ومنشآت منذ بداية 2026.