دولية
البحرين والإمارات تُدينان الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2026 23:52 KSA
أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية 'سدر' أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في طاقم الناقلة.
وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
كما أكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.
وجدّدت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإزالة الألغام والمخاطر البحرية؛ حمايةً للسفن وأطقمها، وضمانًا لحرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة، وتعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية 'سدر' أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة.
ومن جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الإمارتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.
وشدّدت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.
وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملًا غير مقبول، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.
وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
كما أكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.
وجدّدت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإزالة الألغام والمخاطر البحرية؛ حمايةً للسفن وأطقمها، وضمانًا لحرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة، وتعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية 'سدر' أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة.
ومن جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الإمارتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.
وشدّدت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.
وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملًا غير مقبول، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.