وزراء الخارجية العرب: الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق خرق لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ(166)، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر وكلائها في المنطقة، بصفتها انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وخرقًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن هذه الهجمات تمثل خرقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817)، ولمبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبادئ حسن الجوار، فضلًا عن كونها تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية.
ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأدان المجلس مجددًا الإغلاق غير القانوني الذي قامت به إيران لمضيق هرمز، واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وشدد على ضرورة امتناع إيران عن أي إجراءات أو تهديدات تعرض أمن المنطقة للخطر، داعيًا إلى معالجة أي خلاف وفقًا للقانون الدولي ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورفض مجلس الجامعة بشكل قاطع إنشاء إيران ما يسمى بـ'هيئة مضيق الخليج الفارسي'، وما يصاحب ذلك من توصيف مضلل لها بصفتها كيانًا سياديًا مختصًا بإدارة وتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز.
وأكد الرفض القاطع لفرض إيران أي رسوم، تحت أي مسمى، على مرور السفن عبر المضيق، أو اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب تهدف إلى إخضاع حرية الملاحة لسلطة تنظيمية أو رقابية إيرانية، أو تكريس سلطة أمر واقع على المضيق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.
وأدان المجلس بأشد العبارات أي هجمات تستهدف السفن التجارية والمدنية، مؤكدًا مسؤولية إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة، وفقًا للقانون الدولي، وفي مقدمة ذلك إزالة الألغام والعوائق أمام المرور الآمن, داعيًا إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأكد وزراء الخارجية العرب الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر بالنسبة إلى التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، مشددين على أن أي محاولة لتعطيل الملاحة في هذه الممرات لا تمثل تهديدًا لدول المنطقة فحسب، وإنما تنعكس آثارها على الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى الدولي.
وشدد المجلس على أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتفاهم واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيًا إلى وقف فوري للتصعيد والأعمال العسكرية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.
وأكد دعمه جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح جميع دولها وشعوبها.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، وضمان التنفيذ الكامل لقراره رقم (2817) لعام 2026، واتخاذ ما يلزم إزاء أي أعمال أو تهديدات من شأنها عرقلة حرية الملاحة أو تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية.
وأعادت الدول العربية التأكيد لالتزامها بحرية وسلامة الملاحة وحق المرور العابر المشروع في مضيقي هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ورفض فرض أي قيود أو رسوم عبور، أيًا كان نوعها، أو ترتيبات أحادية الجانب تعوق الملاحة البحرية، كونها تشكل انتهاكات للقانون الدولي.
وأكدت أن ضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب حراك المجتمع الدولي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لضمان انسياب حركة الملاحة البحرية دون عوائق أو قيود أو ترتيبات من شأنها المساس بحرية الملاحة، والتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.
وأعاد المجلس التأكيد للحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا أو جماعيًا، ردًا على الهجمات المسلحة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد حق الدول العربية في حماية سفنها وموانئها ومنشآتها البحرية ومرافقها الحيوية ووسائل نقلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقًا للقانون الدولي.
وذكّر بأنه يجوز للدول اتخاذ تدابير دفاعية بحتة لحماية سفنها والإسهام في استعادة حرية الملاحة، وفقًا للقانون الدولي، استنادًا إلى الفقرة (20) من قرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في يوليو 2026.
وأكد المجلس أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليها، وما يترتب عليها، وفقًا لقواعد القانون الدولي، من التزام بجبر الضرر عن الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالسفن والموانئ والمنشآت البحرية ومرافق الطاقة.
وأشار إلى أن ذلك يستند إلى النهج ذاته الوارد في القرار العربي رقم (9245) بشأن المسؤولية وجبر الضرر.
وأعاد التأكيد لدعم الدول العربية لحق الدول المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات والآليات الدولية والإقليمية المختصة لحماية حقوقها واستصدار القرارات اللازمة لضمان المساءلة وجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي.
وأعرب مجلس الجامعة عن التضامن العربي الكامل مع الدول العربية المستهدفة من جانب إيران، مؤكدًا خطورة استمرار إيران في محاولاتها الاستفزازية الزج بالدول العربية المستهدفة في الأزمة.
وكلّف المجلس المجموعات العربية في المنظمات الدولية، ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من المحافل الدولية المختصة، باتخاذ تحرك عاجل ومنسق لنقل مضمون القرار وحشد الدعم الدولي لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وممرات الطاقة.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المختصة، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.