"الموارد البشرية" و"مجلس السلامة والصحة" يعلنان انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026، التي امتدت من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2026م، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 مساءً، على منشآت القطاع الخاص.
ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر المهنية والصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات.
وشهدت فترة تطبيق القرار تنفيذ جهود رقابية وتوعوية متكاملة، حيث نفذت الوزارة 29945 زيارة رقابية في مختلف مناطق المملكة، وبلغت نسبة امتثال المنشآت بالقرار 95 %، فيما تم رصد 1771 مخالفة، والتعامل مع 41 بلاغًا مرتبطًا بتطبيق القرار.
وبالتوازي مع الجهود الرقابية نفذ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حزمة من الأنشطة والمواد التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي العاملين بمخاطر التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى أصحاب العمل والعاملين، من خلال محتوى توعوي متعدد اللغات، وورش ولقاءات توعوية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والإعلامية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.
وحققت الحملة التوعوية خلال فترة تطبيق القرار من خلال نشر 168 مادة اتصالية وتوعوية نُشرت بـ 7 لغات، إضافة إلى أكثر من 4000 مستفيدًا من البرامج والأنشطة التوعوية المصاحبة.
وتعكس النتائج المحققة مستوى الوعي المتنامي بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتكامل بين الأدوار التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تعاون منشآت القطاع الخاص والعاملين في دعم تطبيق القرار وتعزيز بيئات العمل الآمنة.
وأكدت الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أن انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مشددين على أهمية استمرار المنشآت في تقييم المخاطر المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المناسبة بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين على مدار العام.
وثمّنت الوزارة والمجلس التزام منشآت القطاع الخاص وتعاون العاملين وجميع الجهات ذات العلاقة خلال فترة التطبيق، مؤكدين استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ السلامة والصحة المهنية بصفتها أحد المرتكزات الأساسية لجودة واستدامة بيئات العمل.