كتاب

الأرباح والمبيعات.. هل تعكس المطلوب؟!

أ.د. ياسين عبدالرحمن الجفري 09 نوفمبر 2026 23:08 دقيقتان قراءة
يهتم الكثير من المحللين والمقيِّمين والمستثمرين بمتابعة الشركات بهدف التعرف على أدائها وقدرتها على تحقيق الربحية واستمراريتها. ويهتمون بالتالي بالحصول على معلومات الشركة المالية والأدائية من خلال التقارير المالية، وعادة ما تركز السلطات المختلفة على أهمية توفير المعلومات، وتوفير محاسب قانوني مهمته المراجعة والتوثيق والتأكيد.
ولكن السؤال المهم هل هذه المعلومات تعد كافية لاستنباط وتقييم الشركة وتحديد القيمة في ظل توجهات السوق والأوضاع الاقتصادية القائمة أو المتوقعة؟. لعل نظرية التنويع ساهمت في الاهتمام بالأرباح وانعكاساتها في ظل كفاءة أداء السوق.
ولكن هناك نقطة مهمة وحيوية قد نغفل عنها في ظل الانجراف خلف الكفاءة والتنويع بالتركيز على الربحية والمبيعات والبيانات المالية، ونجد أن هناك من يتحدث عن أن السوق لا تستجيب كما يجب للنتائج، ويجب أن ندرك أن الماضي ليس بالضرورة يمكن حدوثه في المستقبل، وأن هناك تغيّرات اقتصادية واجتماعية عالمية ومحلية تؤثر على النظرة الضيقة للسوق، من خلال ربحية الشركة ومبيعاتها، وتجعل الاهتمام بهذين الرقمين غير كاف. فالأوضاع الجيوسياسية وعدم القدرة على التفاعل معها قد تدخل الشركات المستقرة في دوامات تؤثر على أدائها المستقبلي، وعلى قدرتها على الاستمرار، بل وقد يكون التأثير في الجانب الإيجابي، وليس بالضرورة السلبي، من خلال قدرة الإدارة على التموضع والتنبؤ بالمستقبل، وهذه المؤشرات لن نجدها في المبيعات أو الارباح، وبالتالي يصبح استخدام وسائل التحليل النوعي (qualitative research) مصدرا للتقييم الملائم لرفع القدرة على تقييم الاستثمار، والوصول إلى القيمة الملائمة له. وتوفير هذه المعلومات يتخطى التقارير المالية السنوية المنشورة، ويمكن لتقارير الإدارة المقدمة للمساهمين أن تفيد إلى حد ما في استنباط التقييم والقيمة الحقيقية. لذلك هناك حاجة أكثر لأن يهتم المحللون الماليون والمستثمرون والمقيمون بتوسيع آفاقهم، وإدخال أدوات جديدة تعكس تحليل توجهات الشركة، وقدرة وأداء الإدارة فيها على التعامل مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والأوضاع الجيوسياسية، كما يجب أن يهتم بقدرة الشركة على التفاعل مع التركيبة الاجتماعية والتغيرات المحلية والعالمية، في ظل أن سرعة التغير أصبحت بوتيرة أعلى من الماضي. ويجب أن نعي وتعي الجهات المختصة أن النمط الحالي لا يسهم في تفهّم حركة أو أداء السوق في ظل حراك اجتماعي ديناميكي غير معتاد.

أخبار ذات صلة