عبدالعزيز بن ماجد يطالب الجهات الحكومية بحصر المشاريع والالتزام بضوابط “مكافحة الفساد”

طالب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة جميع الإدارات والأجهزة الحكومية في المنطقة بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها لحصر المشاريع تمهيداً لتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة اختصاصاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقود المشاريع الحكومية للتأكد من سلامة تنفيذها على ضوء المواصفات وفي المدة الزمنية المحددة. وعلمت «المدينة» أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بجولات ميدانية على مشاريع الوزارات والمصالح الحكومية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات المنطقة للتأكد من وجود اللوحات والاشتراطات التي حددتها الهيئة بموجب الفقرتين الثانية والخامسة من تنظيمها فيما يخص (التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة». وكانت هيئة مكافحة الفساد طالبت الوزارات المختلفة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط في مواقع العمل التي تزيد تكلفة مشاريعها على 5 ملايين ريال وتشمل تحديد اسم المشروع وموقعه كما هو في العقد واسم المقاول المتعاقد معه على التنفيذ وتاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع وتاريخ توقيع العقد وقيمة العقد وتاريخ تسليم الموقع (بداية التنفيذ) والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائياً ومدة تمديد العقد وتاريخ بداية التمديد وانتهاؤه (في حالة التمديد) واسم الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع وقيمة عقد الاستشاري. كما تتضمن الضوابط أن حجم اللوحة ينبغي ألا يقل عن 3×4 م2 على أن تكون مصنعة من مادة مقاومة للعوامل الجوية مع تثبيتها بشكل جيد وكتابة البيانات على اللوحة بصورة واضحة ومقروءة من بعد وتثبيت اللوحة في مكان بارز في موقع المشروع وإذا كان المشروع يمتد على مسافة (مثل مشاريع الطرق والمياه والسيول والصرف الصحي) فيكون هناك لوحة في بداية الموقع وأخرى في منتصفه وثالثة في نهايته وتجهيز مكتب بموقع المشروع إذا لم يكن موجوداً من قبل يتوافر به كامل المخططات والتصاميم والعقود والوثائق الخاصة بالمشروع لكي تكون في متناول منسوبي الهيئة عند زيارتهم للمشروع في أي وقت. ويشمل ذلك جميع مشاريع الأشغال العامة الموقعة عقودها بما فيها التي لم يبدأ تنفيذها أو المتوقعة.