مجلس التعاون الخليجي .. 33 عامًا من الإنجازات

شهد 25مايو عام 1981م ، في أبوظبي بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( المملكة العربية السعودية ,الكويت ,الإمارات , البحرين , قطر ,عمان ) حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعدّ الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.وقد خطى المجلس خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات.وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك ، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.إن الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. مكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية, وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم، فما زالت تنهض بدورها الإنساني بكل عزيمة وإخلاص من أجل خير الإنسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحاً شامخاً يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزاً للعزيمة والأمل والطموح.ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الإنجازات والعديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة.وبهذه المناسبة أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً يرصد تطور المجلس في جميع المجالات ومنها :الشؤون السياسية ، حيث يعنى قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى ، بهدف التنسيق بين دولة في المجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس التي من أهمها ، حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة .واصلت دول المجلس خلال عام 2013 م العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في:أولاً : قام قطاع الشؤون السياسية بإعداد صيغة للمواقف السياسية للمجلس ومن بينها إشادة المجلس بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين. وعدّ المجلس موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.كما اتخذ المجلس عددًا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية على النحو التالي :الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:- التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، على النحو التالي :- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.- اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.- استنكار وإدانة الجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، واعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.العلاقات مع إيران :طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية, والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة, كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.البرنامج النووي الإيراني :رحب المجلس بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي :أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, واستنكار استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعدّ ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, كما شددت دول المجلس الإشادة بإعلان الدوحة ، الذي وقع برعاية كريمة من أمير دولة قطر ، بتاريخ 6 فبراير 2012 ، بين فخامة الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل, كما ثمن المجلس حرص سمو أمير دولة قطر ، في كلمته ، خلال افتتاحه ، للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، بتاريخ 26 فبراير 2012م في الدوحة ، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ، منذ احتلال عام 1967م ، في القدس العربية ، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن, كذلك دعوة منظمات المجتمع المدني ، واليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية, والترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , وسيادته على موارده الطبيعية , والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.إلى جانب الترحيب بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأمل بنجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.الشأن اليمني :أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره ,وحث كافة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته ,مؤكدا دعمه ومساندته للجهود المبذولة في هذا الخصوص, وفي هذا الإطار أشادت ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، مثمّنة الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون, وفي سياق استمرار دول مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق ومساندته في هذا المرحلة المهمة من تاريخه ، شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل, كما أشادت دول المجلس بمشاركة القوى والعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني, وفي الوقت نفسـه ، فإن برنامج مجلــس التعـاون لتقديم الدعــم التنموي لليمن ، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن ، سيكون لبنة مهمة في مساعدة اليمن على مواجهة التحديات العظيمة التي تحيط بالمرحلة الانتقالية التي يمر بها.والترحيب بالقرارات التي أصدرها فخامة الرئيس اليمني في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، واعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.الشأن العراقي :أدان المجلس تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، مما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل. ويدعو المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.كما أدان التفجيرات في العراق ، وأكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وأهمية بذل ، جميع الأطراف في العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سـيادة القانـون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية, كما شدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت, وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .ورحبت دول المجلس بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، وكذلك بالاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية .الشأن السوري :أدان المجلس بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف. وفي هذا الشأن رحب المجلس باستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني الذي عقد مطلع هذا العام 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، كما أكد المجلس على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشـــعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.الشأن المصري :أعرب المجلس عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شئون مصر الداخلية. ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.الشأن السوداني :رحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور ، الذي عقد في الدوحة ، خلال الفترة من 7 ـ 8 أبريل 2013م ، والإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. ومطالبة الجميع بالمشاركة بإيجابية في جهود دعم السلام وما نصت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم في دارفور.ورحب المجلس بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان 'اتفاق عدم الاعتداء' في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوسـاطة الأفريقية في مفاوضـات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012, كما أشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .الشأن الصومالي :رحبت دول المجلس بالنتائج التي توصل إليها 'مؤتمر لندن حول الصومال' ، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة, وضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.دعم الشعب الليبي وتطلعاته:دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبي ، وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار ، كما دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية ، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.الشأن الجيبوتي :إدراكاً لأهمية منطقة القرن الأفريقي، ودعماً لجهود التنمية في دوله، فقد قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة (200) مليون دولار ، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المُباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتيالوضع في ميانمار:أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار ، وما يتعرضون له من تطهير عرقي ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم ، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم . وتم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة .كما دعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني ، الإقليمية والدولية ، إلى تحمل مسؤولياتهم ، وإيجاد حل سريع لهذه القضية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.ثانياً : قام قطاع الشؤون السياسية بإصدار سلسلة الرصد الإقليمي، وهي تقارير خاصة غير دورية، ترصد أهم القضايا والأحداث في البيئة الاسترتيجية لمجلس التعاون، والتطورات الدولية المؤثرة على منطقة الخليج العربي، وتعرض لأبعاد هذه القضايا المختلفة، وتحلل انعكاساتها، وتأثيراتها المحتملة على مصالح دول مجلس التعاون وأمنها.وقد صدر من السلسلة ثمانية تقارير، عالج آخرها موضوع: 'تطوير إطار العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون: صيغ مقترحة'.وأصدر قطاع الشؤون السياسية تقارير حول متابعة الأمانة العامة تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن , وهذه التقارير تعبر عن نتائج زيارات وفد الأمانة العامة برئاسة معالي الأمين العام إلى اليمن، حيث يشارك قطاع الشؤون السياسية في هذه الزيارات وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية في مقر الأمانة العامة. وهذه التقارير محدودة التداول، حيث ترسل لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية والأمن الوطني في دول المجلس.مسيرة العمل المشترك :الشؤون الاقتصادية :اعتمد المجلس عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علما بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. كما أحيط علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014م، تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018 بمشيئة الله , مشيدا بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، ومؤكدا على ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية.الإنسان والبيئة:بارك المجلس الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته (33)، بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قــدراتهم واســتثمار طاقاتهم، وأكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم. وتقرر :• تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.• تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية , معبرا عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج.العمل العسكري المشترك :استكمالا للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.كما وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.كما صادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، والتي كان آخرها قيام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه.التنسيق والتعاون الأمني :بارك المجلس قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب. وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (32) الذي عقد في نوفمبر 2013 في مملكة البحرين.مكافحة الإرهاب:أكد المجلس على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. كما نوَّه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومُجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.الشئون القانونية :أصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.وكلف المجلس اللجان الوزارية، كلاً فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها، واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية. أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية تحدد عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.وافق المجلس على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته 'وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون'.وفي شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وفيما يلي أهم الأنشطة التي تمت خلال عام 2012م وعام 2013م .شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي :حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة إستراتيجية خاصة، وتراعي المعايير التالية: العمل على تحقيق شراكة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفيين، و تحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها،والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.