منع تحويل المرضى للقطاع الخاص إلاَّ بموافقة لجنة التقييم

وجّه نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، ومديري العموم في المناطق والمحافظات بعدم تحويل أيّ مريض للقطاع الخاص إلاَّ بعد مناقشة الحالة مع العضو المناوب من لجنة تقييم شراء الخدمة المكوّنة من قِبل وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، وذلك في الأوقات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إرسال تقرير وبيانات المريض المزمع تحويله إلى فاكس اللجنة المعتمد.وأشار إلى أن مَن يأتي بعد الخامسة مساءً فيكتفى بإرسال فاكس إلى اللجنة ليتم تدقيق المعلومات في اليوم التالي، وذلك حرصًا على موارد الوزارة، وترشيد الإنفاق، ومنعًا لأيّ هدر مالي غير ضروري.وشدّد على أنه لن يتم صرف أيّ مستحقات مالية، أو اعتمادها ما لم يمر التحويل بهذه القناة، وأن الشخص القائم بالتحويل مسؤول عن أيّ تحويل غير مصرّح من اللجنة، مطالبًا بالتأكّد من استكمال كامل الإجراءات قبل التحويل للقطاع الخاص، والتأكّد من حاجة الحالة للتنويم، وعدم توفر بديل للخدمة في الوزارة، مهيبًا بالمراجعة الدورية لأسباب عدم توفر الخدمة بالوزارة، ومحاولة توفير الأسرّة، أو الخدمات المطلوبة بأسرع وقت.