«الهيئة»: نسبة التجاوزات «ضئيلة».. وسنقف بحزم ضد المشهّرين

نرحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وقد بادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الثلاثة عشر، وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة.نراعي فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم. كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم.الرئاسة العامة بحكم اختصاصها تعالج العديد من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولاهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرًا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل. ومع هذا فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات. والرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.قامت الرئاسة العامة بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، والتي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية. يجري العمل حاليًا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيًا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل. من برامج التطوير مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه اسم (أمان)، حيث يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته، وإعداد المحاضر وعمل الإحصائيات، والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته.أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي بن عبدالله الشليل أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة. مبينا أن « الأمر بالمعروف» تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.جاء ذلك في بيان توضيحي حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا .وقال انه من منطلق حرص الرئاسة على الشفافية والوضوح، والالتزام بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام؛ بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ فإن الرئاسة تود ايضاح التالي :