«المراقبة» يوجه بإلغاء بند التصور الفني والإداري في «البلديات»

وجَّه ديوان المراقبة العامَّة المختصِّين بوزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة بتعديل نماذج العقد التي يتمُّ طرحها مستقبلاً، واستبعاد البند المسمَّى بـ»التصوّر الفني والإداري للمشروع» والمتضمِّن بالمهمَّة الأولى منه إعداد الخطَّة العامَّة، ووضع برنامج زمني، وتجهيز مكتب للاستشاري بالأمانة، وتكوين الفريق الاستشاري من الكوادر الفنيَّة المؤهَّلة من جدول الكميَّات والأسعار بالمنافسة.وأشار الديوان إلى أهميَّة الاكتفاء بتضمين هذا البند بالشروط الخاصَّة بالعقود المستقبليَّة دون إدراج تكاليف له في جدول الكميَّات والأسعار، حيث إن وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة والأمانات تقوم بوضع هذه المهمَّة في كل المشروعات والدراسات.ويشمل بند المهمَّة الأولى: وضع برنامج زمني، وتجهيز مكتب للاستشاري بالأمانة، وتكوين الفريق الاستشاري من الكوادر الفنيَّة المؤهلة. وأوضح ديوان المراقبة أنَّه لاحظ وجود هذا البند، وعدم استحقاق تلك الأعمال لقيمة ماليَّة ضمن جداول الكميَّات والأسعار، وسوف يتم مراعاة ذلك في العقود التي تطرح مستقبلاً، وتعديل نماذج العقد التي يتم طرحها.