لجنة من 4 وزراء تسمح بتصدير الأسمنت والحديد بعد تحصيل فرق "الطاقة"

قرَّرت لجنة وزارية عليا مكوَّنة من وزراء المالية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وضع الضوابط الخاصة بتصدير الأسمنت والحديد، بحيث يتم استحصال رسوم التصدير، نظير الطاقة المدعومة لمصانع الحديد والأسمنت.

ويعتمد حساب الرسوم وفقًا للضوابط على كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة لكل مصنع، ونوعية الوقود المستخدم خلال عملية التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العادية، حيث تعتبر هذه النقاط أهم المدخلات الرئيسة في حساب سعر التصدير.

ودعت وزارة التجارة جميع مصانع ومنتجي الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، إلى مراجعتها لاستكمال الحصول على الرخصة المطلوبة.

4 شروط لتصدير الأسمنت:

1- أن يكون المصدِّر مصنعًا مرخَّصًا.

2- أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق، وفقًا لما تحدده وزارة التجارة والاستثمار.

3- وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لايقل عن 10%من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي،على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة.

4- تحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية.

4 شروط لتصدير الحديد:

1- أن يكون المصدر مصنعًا مرخَّصًا.

2- أن يكون التصدير مقتصرًا على المنتجات النهائية، التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية 40% من قيمة المنتجات االنهائية.

3- أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياجات السوق المحلية، وفقا لما تحدِّده وزارة التجارة والاستثمار.

4- تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، عند الاقتضاء وفقًا لما تحدِّده الوزارة.