أمانة المدينة: رفعنا إيجار معارض السيارات بـ»لجنة ثلاثية».. واقتصادي: عكستم النظرية

أرجعت أمانة منطقة المدينة المنورة سبب رفعها ايجارات أرض معارض السيارات، الواقعة غرب المدينة، إلى تقديرات أسعار السوق ومعدلات النمو في أعداد المستثمرين كل خمس سنوات، مشيرة إلى أنها تمت وفق تقديرات لجنة ثلاثية، بينما يرى اقتصاديون أن تلك التقديرات تأتي كعملية عكسية للنظرية الاقتصادية، محذرين عبر «المدينة» من التأثير السلبي لرفع تلك الإيجارات على السوق المحلي.

وأشارت أمانة المدينة ردًا على اعتراض المستثمرين، بأن لها أحقية التصرف في العقارات البلدية المملوكة لها، وفق اللوائح والأنظمة الصادرة في الأمر السامي رقم 38313 بتاريخ 24 /‏‏9 /‏‏1423هـ، قالت: إنها راعت أسعار السوق ومعدل النمو في الاستثمار بشكل غير فردي، وفق لجنة ثلاثية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة، سلامة اللهيبي، ردًا على ما نشر في «المدينة» تحت عنوان: «رفع إيجار معارض السيارات 80 %ينذر بهروب المستثمرين.. والمبيعات تتراجع 50 %بالمدينة»، بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، أن الأنظمة تتيح لجهاز الأمانة إعادة تقدير الإيجارات العقارية المخصَّصة للنفع العام كل خمس سنوات، من قبل لجنة ثلاثية مكوَّنة من الأمانة وإمارة المنطقة ووزارة المالية، موضحًا أن تقديرات اللجنة صدرت حسب أسعار السوق السائدة، ومعدلات النمو في أعداد المستثمرين في كل نشاط، كما أن هذه التقديرات تخضع للمراجعة وإعادة التقدير كل خمس سنوات من قبل اللجنة المشار إليها، ولا تخضع لقرار فردي من قبل الأمانة كجهة انفرادية. وفي هذا السياق، عارض المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والباحث في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي، أي توجُّه نحو رفع أسعار العقارات والممتلكات بأنواعها الخاصة والحكومية، في ظل الوضع الراهن، الذي يشهد ركودًا في جميع القطاعات والخدمات بنحو 50 %، متأثرًا بالركود في الأسواق العالمية.

وقال الدكتور فلالي: من المفترض على الجهات الحكومية، أن تراعي وضع السوق، وتحافظ على بقاء أرباب الخبرة والمسثمرين، بحيث تكون قدوة في محاكاة الأسواق العالمية بتراجع أسعارها أو على الأقل ثبات الأسعار. وحذَّرالأجهزة الحكومية من افتعال أي مغالاة في السوق؛ ما يخلق ارتفاعًا عكسيًا.