اقتصاد
«النقد» ترفع الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين إلى 85% من قيمة المسكن
تاريخ النشر: 06 يناير 2017 04:10 KSA
قرّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أمس، زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، من 70 %إلى 85 %من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين. وثمَّن مختصون الخطوة من قبل «ساما»، مشيرين إلى أن عدة دول غربية، تكتفي فقط بتمويل 10 إلى 15 %من قيمة العقار.
وأكد محافظ «ساما»، الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبيَّن للمؤسسة تطوُّر البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزِّز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري، والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكِّن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة، بما يخدم المواطن، ويلبي احتياجات السوق.
وفي هذا الإطار، قال الخبير العقاري الدكتور بدر بن سعيدان: بعد نقاشات وحلول كثيرة طرحت لحل مشكلة الإسكان كانت كلها ناقصة، أما الآن بعد قرار مؤسسة النقد ستكتمل الحلول، مؤكدًا أن مشكلة الإسكان هي القدرة الشرائية للمواطن. وأكد أنه في دول غربية مثل كندا وبريطانيا، يتم تمويل 10 إلى 15%فقط من قيمة العقار، موضحًا أنه يوجد لدينا عرض وطلب، لكن كان ينقصهما جسر للربط بينهما، وقرار مؤسسة النقد سيكون هو الجسر الرابط.
من جانبه، ثمَّن الخبير الاقتصادي والعقاري عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، هذه الخطوة التي أقدمت عليها مؤسسة، واصفًا إياها بـ «خطوة ايجابية نحو تعزيز السوق العقاري، وتحرك في اتجاه تخفيض عدد وافر من طالبي القروض العقارية من البنوك التجارية. وقال: هذه الخطوة ستعمل توازنًا وحراكًا اقتصاديًا بجميع أنواعه، ليس فقط في تقديم القروض المصرفية للمواطنين، وإنما في صنع حراك لكافة الأنشطة من بناء وتشييد ومواد وغيرها، إذ إن السماح للبنوك التجارية بإعطاء تمويل لغاية 85% من قيمة القرض يشجع الأفراد في البناء، كما أن الخطوات السابقة للتمويل العقاري من قبل البنوك بفرض 30%مقدمة من الأفراد لتمويل بناء وتملك المساكن، أثرت سلبًا في نمو القطاع، وقلَّلت من فرص تملُّك الافراد للوحدات السكنية.
وأضاف الدكتور المغلوث: إن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن، سيدعم قطاع المقاولات، ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكِّن المصارف من تقديم منتجات متنوعة، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
وأكد محافظ «ساما»، الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبيَّن للمؤسسة تطوُّر البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزِّز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري، والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكِّن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة، بما يخدم المواطن، ويلبي احتياجات السوق.
وفي هذا الإطار، قال الخبير العقاري الدكتور بدر بن سعيدان: بعد نقاشات وحلول كثيرة طرحت لحل مشكلة الإسكان كانت كلها ناقصة، أما الآن بعد قرار مؤسسة النقد ستكتمل الحلول، مؤكدًا أن مشكلة الإسكان هي القدرة الشرائية للمواطن. وأكد أنه في دول غربية مثل كندا وبريطانيا، يتم تمويل 10 إلى 15%فقط من قيمة العقار، موضحًا أنه يوجد لدينا عرض وطلب، لكن كان ينقصهما جسر للربط بينهما، وقرار مؤسسة النقد سيكون هو الجسر الرابط.
من جانبه، ثمَّن الخبير الاقتصادي والعقاري عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، هذه الخطوة التي أقدمت عليها مؤسسة، واصفًا إياها بـ «خطوة ايجابية نحو تعزيز السوق العقاري، وتحرك في اتجاه تخفيض عدد وافر من طالبي القروض العقارية من البنوك التجارية. وقال: هذه الخطوة ستعمل توازنًا وحراكًا اقتصاديًا بجميع أنواعه، ليس فقط في تقديم القروض المصرفية للمواطنين، وإنما في صنع حراك لكافة الأنشطة من بناء وتشييد ومواد وغيرها، إذ إن السماح للبنوك التجارية بإعطاء تمويل لغاية 85% من قيمة القرض يشجع الأفراد في البناء، كما أن الخطوات السابقة للتمويل العقاري من قبل البنوك بفرض 30%مقدمة من الأفراد لتمويل بناء وتملك المساكن، أثرت سلبًا في نمو القطاع، وقلَّلت من فرص تملُّك الافراد للوحدات السكنية.
وأضاف الدكتور المغلوث: إن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن، سيدعم قطاع المقاولات، ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكِّن المصارف من تقديم منتجات متنوعة، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.