«الإدارية» تلغي تثمين لجنة «تطوير مكة» وتنتدب خبراء لتقدير عمارة

أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مؤخرًا قرارًا تضمن إلغاء محضر تقدير عقار مواطن بطريق الملك عبدالعزيز، بالتزامن مع نزعه لمشروع هيئة تطوير مكة، حيث قررت ندب اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة خبيرًاعلى الدعوى قبل أن يتم النطق بالحكم فيها خلال الأسبوع الحالي. وتعود تفاصيل القضية بحسب مصادر «المدينة» أنه وبالتزامن مع تحديد لجنة التثمين المكونة من عدد من منسوبي الجهات الحكومية لعمارة مواطن بصدد نزعها لصالح مشروع هيئة تطوير مكة المكرمة بمبلغ 20 ألف ريال للمتر، حيث قدم على إثرها وكيل المواطن بالمذكور بدعوى لمحكمة الإدارية ضد هيئة تطوير مكة المكرمة، تضمنت طلبه بإلغاء محضر تقدير عقار موكله والمنزوع لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز لما حواه هذا التثمين من (بخس وغبن)، حيث قررت الدائرة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة تكيف هذه الدعوى على أنها طعن في قرار إداري وتكون بذلك داخلة بمشمول ولاية القضاء الإداري استنادًا للمادة ( 13 /‏ ب) من نظام ديوان الصادر بالمرسوم الملكي التي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بذلك وأيضًا تختص مكانيًّا وفق لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات. وأضافت الدائرة الإدارية الثانية في تفصيل أسباب قرارها الى أن القاضي الإداري شأنه في عمله شأن أي قاضٍ يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين في قضية يتوقف عليها الفصل في الدعوى خاصَّة وأن نظام المرافعات الشرعيَّة في الفقرة الأولى من المادة 123 نصّ على أنه للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمَّة الخبير وأجلا لإيداع تقرير وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير على أن يتم إيداع هذا التقرير لدى الدائرة قبل موعد الدائرة

كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى أن عليهما التعاون مع جهة الخبرة لتسهيل مهمتها وتقديم المستندات اللازمة التي يطلبها المتعلقة بالدعوى والتعاون في سبيل ذلك.

وبناء على جميع هذه الأسباب قررت الدائرة القضائية ندب اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة خبيرًا على الدعوى.