ولي العهد يوجه بتطبيق قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - إمارات المناطق بإلزام الجهات والمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة المقرة من اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وأكد سموه في تعميم وجهه لأصحاب السمو أمراء المناطق على أهمية متابعة المؤتمرات التي تقام في المملكة بما يتماشى مع آليات العمل وضوابط تراخيص المعارض والمؤتمرات المحددة من وزارة الداخلية.

يشار إلى أن قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة المقرة من اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تتضمن تلك 14 مادة تنظم سياسات إقامة المؤتمرات الى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة، مع مراعاة الالتزام بكافة أنظمة العلامات التجارية والحقوق الملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمرات. وعرفت القواعد والاجراءات المؤتمر أنه اجتماع يناقش موضوعا محددا في عدد من المحاور، يقدم المشاركون المختصون فيه أبحاثا وأوراق عمل ويختتم المؤتمر أعماله بتوصيات، ويندرج تحت مسمى مؤتمر في هذه القواعد والإجراءات مسميات رئيسة وهي، منتدى ندوة وملتقى، علما أن الملتقى يتكون من مؤتمر ومعرض تجاري أو استهلاكي.

وتشدد الشروط العامة من قواعد إقامة المؤتمرات على منع إقامة المؤتمرات الخاضعة لتلك القواعد في المملكة بجميع انواعها دون ترخيص من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ومنعت الشروط العامة القيام بأي أنشطة ترويجية للمؤتمر بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية للمؤتمر من البرنامج، ولا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المؤتمر من الباطن أو بيعها للغير، ويمكن التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمؤتمر. كما الزمت الشروط العامة المنظمين بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤتمر، ويجوز استخدام لغات أخرى بشرط توفير الترجمة الفورية للغة العربية.