20 مليونًا قيمة أدوية «الإيدز» المهدرة بصحة جدة

قدّر مصدر مسؤول بصحة جدة قيمة الأدوية التالفة التي تحقق فيها حاليًّا لجنة وزاريَّة بأكثر من 20 مليون ريال. وقال إنَّها خاصَّة بمعالجة مرضى نقص المناعة المكتسب -الإيدز- وهي في العادة من أغلى الأدوية، وقال المصدر إنَّ إدارة المخزون والتموين بصحة المنطقة، ومسؤولي مستشفى الملك سعود يتحمَّلون المسؤوليَّة فيما حدث؛ لأنَّ الإهمال تسبب في هدر ميزانيَّة ليست بالسهلة. وأشار أن إغلاق المستشفى مضى عليه أكثر من 9 أشهر، وتم تشكيل لجان حينها لنقل المرضى، والكوادر، والتجهيزات، متسائلاً عن دور تلك اللجان إلى جانب إدارة الخدمات العلاجيَّة بصحة منطقة مكَّة المكرَّمة الذي تَعَاقَب عليها أكثر من ٣ مساعدين خلال عام، مشيرًا إلى أنَّ الأدويَّة التي تتلف على مستوى مستشفيات المملكة تُقدَّر قيمتها بـ350 ألف ريال يوميًّا، مطالبًا بتقنين صرف الأدوية بشكل عام لوقف هدر المال العام.

مسؤولية الهدر

وكان أمين عهدة المضادات الحيوية وأدوية الإيدز بصحة جدة عبدالله علوي الهندوان قد انتقد إدارة مستشفى الملك سعود بجدَّة بالتسبُّب في هدر أدوية تُقدَّر قيمتها بأكثر من عشرين مليون ريال.

وقال الهندوان في خطاب عاجل وجهه لرئيس قسم الأدوية بالمديريَّة «نظرًا لقرب الجرد السنوي لعام 1437هـ، وحين مراجعة أدوية نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لوحظ أنَّه لم يتم عمل اللازم حيال بنود أدوية الإيدز المرتجعة من مستشفى الملك سعود بجدَّة، حيث إنَّ هذه البنود تمَّ إدخالها في النظام من قِبل اللجنة المشكَّلة من قِبل الشؤون الفنيَّة بالتموين، وتمَّ إدخالها في النظام بتاريخ 15/9/1437هـ، وهي منتهية الصلاحيَّة، مع العلم أن قد تمَّ صرف هذه البنود سابقًا للمستشفى، وهي صالحة للاستخدام، وحسب الكميَّات المطلوبة من قِبلهم في الميزانيَّة. وأضاف لم يكن لديَّ علم حين تمَّ إدخال هذه البنود المرتجعة في النظام، والمنتهية صلاحيتها بعد عيد الفطر مباشرة، وكذلك قمتُ بإبلاغ مدير التموين الطبي الدكتور حسين سعيد الزهراني قبل أكثر من شهرين، وكلَّف الشؤون الفنيَّة بمتابعة الموضوع، إلاَّ أنَّه لم يتم عمل أيّ شيء حتَّى تاريخه. وكما تعلمون أن هذه الكميَّات المنتهية صلاحيَّتها، والمدخلة في النظام تؤدِّي إلى اختلاف الرصيد القيدي عن الرصيد الفعلي في الحاسب الآلي، حيث إنَّ النظام يقوم بإخراج هذه الأصناف الأقرب في الصلاحية، وبالتالي يؤدِّي إلى اختلاف في الأرصدة، حيث يتم صرف التاريخ الأبعد بالمستودع، ولكن النظام يصرف هذه الأصناف منتهية الصلاحيَّة.. نأمل توجيه المختصِّين لديكم، وبصفة عاجلة لحلِّ مشكلة هذه الأدوية المرتجعة، حيث إنَّها تُقدَّر قيمتها بأكثر من عشرين مليون ريال».

لجنة مشكَّلة

«المدينة» تواصلت مع المتحدِّث الإعلامي لصحة جدَّة عبدالله الغامدي، واستفسرت منه عن الإجراءات التي اتَّخدتها صحة جدَّة على إثر خطاب الهندوان، فأوضح أنَّه أحال الاستفسار إلى المساعد لشؤون الإمداد وأفاده أن هناك لجنة قائمة على هذا الموضوع، تمَّ تشكيلها، وفور صدور التوصيات سيتم إبلاغكم بالتفاصيل. وكان الدكتور مصطفى بن جميل بلجون قد أكَّد يوم أمس أن لجنة وزاريَّة من المراجعة الداخليَّة بالوزارة ستحضر من الرياض، وستباشر التحقيق في القضية بعد وصول صورة من خطاب «الهندوان» للوزير شخصيًّا.

المسؤولية كاملة

وعلى صعيد متَّصل حمَّل مصدر مسؤول في صحة جدَّة -فضَّل عدم نشر اسمه- أنَّ إدارة المخزون والتموين بصحة المنطقة تتحمَّل في المقام الأول كل هذه التجاوزات، التي تسبَّبت في هدر ميزانيَّة ليست بالسهلة. كاشفًا أنَّ الأدوية التي تتلف على مستوى مستشفيات المملكة تُقدَّر قيمتها بـ350 ألف ريال يوميًّا، بما يعادل قرابة 8 ملايين ريال أسبوعيَّا، مطالبًا بتقنين صرف الأدوية بشكل عام؛ لوقف هدر المال العام. وأشار ذات المصدر أنّ إغلاق المستشفى مضى عليه أكثر من تسعة أشهر، وتم تشكيل لجان حينها لنقل المرضى والكوادر والتجهيزات، متسائلاً عن دور تلك اللجان إلى جانب إدارة الخدمات العلاجيَّة بصحة منطقة مكَّة المكرَّمة الذي تَعَاقَب عليها أكثر من ٣ مساعدين خلال عام، وكذلك الدور الغائب لمراقبة المخزون والتموين الطبي بصحة المنطقة لمتابعة وضبط هذه الكميَّات. مختتمًا تصريحه بسؤال عن كيف تمَّ إغلاق المستشفى، ولا زال أمين عهدة الأدوية بالمستشفى المغلق يعمل بعد ٩ أشهر على إغلاق المستشفى؟