6 % من مقيمي المنشآت الاقتصادية مهنيون معتمدون.. و94% محاسبون قانونيون

أكد مصدر بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لـ»المدينة»، أن من يستطيعون تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة حاليًا، يمثلون نسبة 6 %فقط من المهنيين الحقيقيين، بينما البقية الذين يمثلون نسبة 94 %هم محاسبون قانونيون ليس لديهم القدرة الكافية على تقييم و تثمين هذه المنشآت التي تقدر بالمليارات، بحسب المصدر.

وذكر المصدر أن هذا هو التوجُّه الجديد للشركات الجديدة والناشئة، خاصة شركات الدعم الفني (الـ it)، التي يعد سعرها في السوق عاليًا جدًا، على الرغم من أنها لا تمتلك أصولًا كبيرة فيما يتعلق بتتقييم منشآتها، وأنه لا يمكن أن يقيمها محاسب قانوني، مشيرًا إلى أنه لابد من تثمين المنشآت الاقتصادية من بل مقيمين مؤهلين من قبل الهيئة، حيث يتم تدريب المقيمين على كيفية تقييم الماركات، ومستقبل الشركة الاستثماري، وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك.

وأشار المصدر إلى أن هيئة المقيمين نظمت مؤخرًا، 9 دورات لتقييم المنشآت الاقتصادية، حضرها أكثر من 200 شخص في كل من الرياض وجدة ودبي والقاهرة، وأوضح أنه سيكون من ضمن من قدِّمت لهم الدورات، أول 25 مقيمًا للمنشآت، وسيتم الإعلان عنهم خلال أسبوعين تقريبًا. كما تم الإعلان في سبتمبر الماضي من قبل وزارة التجارة والاستثمار، أنه مع نهاية 2018 لن يعمل أي شخص في مجال التقييم للمنشآت، إلا مقيمين معتمدين لديهم عضوية في الهيئة ؛لأنهم سيكونون سببًا في اتخاذ قرار، سواء لبيع الشركات والمنشآت الاقتصادية أو شرائها، ولهذا تُعد مهنة التقييم مهمة جدًا، والتعاقد مع أشخاص مؤهلين حسب المعايير الدولية التي تعمل الهيئة من خلالها، بحيث يتم تطبيقها على أرض الواقع.

كما كشف المصدر عن أن الشركات التي تود طرح أسهمها في السوق السعودي للأسهم، أو الشركات التي تم الاستحواذ عليها من شركات أخرى منافسة، ستدخل في مجال التقييم من خلال هيئة المقيمين، بقرار من هيئة سوق المال، وفق نظام الشركات الجديد، حيث يعد السوق السعودي ضخمًا، ويحتاج إلى هذه التنظيمات، إضافة إلى أن هذا العمل تحديدًا سيوفر فرص عمل كبيرة للسعوديين.