الموارد الطبيعية ومستقبل التصنيع الوطني

تتميز دولتنا -حماها الله- بالعديد من المزايا من حيث الموقع والموارد الطبيعية والاقتصادية، حيث لدينا العديد من الثروات في باطن الأرض تحتضنها عدة مواقع، فمن بلدنا نَبعَ الذهب الأسود "النفط"، الذي كان ولا يزال رغم الظروف العالمية وعدم استقرار الأسعار مكمنا من مكامن الاقتصاد، ومادة تُشكِّل ميزة اقتصادية وتميُّز مستقبلي في مجال التنمية، ومثل ما كانت لدينا هذه الثروة، فهنالك ثروات أخرى متعددة تمتلأ بها أرض المملكة ولله الحمد، وفي رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أكد عليها سمو ولي ولي العهد، فإن هنالك توجُّها للاستفادة من الثروة المعدنية، ولدينا في المملكة -وفق الدراسات والأبحاث- العديد من الثروات والأراضي الغنية بالمعادن، مثل النحاس والحديد والذهب والفضة، وقد تكون هنالك ثروات أخرى موجودة تحتاج إلى البحث والتقصي والتعمُّق في باطن هذه الأرض المباركة، والتي ستُسهم في تسويق هذه المعادن، وإلى استخدامها في العديد من الصناعات التعدينية الهامة، التي ستدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وتنعكس إيجابا على الاكتفاء من بعض المنتجات، والتجربة في ذلك موجودة من خلال بعض المصانع الوطنية التي حوّلت الاستيراد لسنواتٍ بعد ارتفاع التكاليف إلى منتجات وطنية تُدار بأيدي سعودية. ونحن في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تحيط بالعالم أجمع، فإن بلدنا -الأفضل اقتصادا والأكثر استقرارا- تُشجِّع المنتج الوطني وتراهن عليه، على أن يكون رقما صعبا، ومن أهم الأهداف التي يتم التركيز عليها تحويل المنتج الوطني إلى منتج عالمي، فنحن في وقت نحتاج فيه إلى أن نُحقِّق الرؤية بتنويع مصادر الدخل، وأن لا نكتفي فقط بالاعتماد على المنتج الوطني إذا ما كان متوافرا، ولدينا من الدراسات والخطط ما يجعلنا نُحوِّل المنتج الوطني إلى منتج عالمي للتصدير، وهذا ما يجعلنا نُوظِّف رؤيتنا ونُحقِّق أهدافها بشكلٍ مدروس ومُخطَّط.

لدينا ثروات كامنة في كل الاتجاهات من معادنٍ متنوعة قد تجعلنا أمام ثروة حقيقية إذا ما أحسنّا استغلالها والاستفادة منها في التصنيع الوطني، وفي إنتاج صناعات متميزة تجعلنا في مصاف الدول المنتجة، ولابد من تعاون الجهات المعنية من وزارات: التخطيط والتجارة والطاقة، وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، والجامعات السعودية، وكل جهات الاختصاص كُلٌّ فيما يخصه، على أن تُعقد المؤتمرات من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية، وأهمها المعادن، لخلق خطوط إنتاج وطنية مميزة تعود بالإيجاب على الوطن، وتُسهم في نقلة وطنية كبرى في مجال توطين الوظائف، ومكافحة البطالة، وترشيد الاستهلاك الاقتصادي الخاص بالاستيراد، وعلينا أن نعي أهمية المرحلة التي نعيشها حاليا، وأننا أمام مُتغيِّرات وتحديات عديدة، وعلى الجهات أن تتعاون مع بعضها البعض، بحيث يتم توظيف مبدأ التخصُّص لتنفيذ أجندات الرؤية السعودية ٢٠٣٠ الواعدة التي ستنقلنا لمصاف العالم الأول.