"العدل" تطبق "كود الأمان" لاستخدام الأنظمة الإلكترونية والبداية بالقضاة

شرعت وزارة العدل في تطبيق خدمة النفاذ الآمن للمتعاملين مع أنظمتها الآلية تتطلب تأكيد الهوية برسالة نصية على الجوال ومن ثم إدخال محتوى الرسالة في النظام للتمكن من العمل عليه، وسيبدأ العمل بالخدمة في محاكم ودوائر التنفيذ بالنسبة للقضاة بتاريخ 1438/4/28هـ كمرحلة أولى في قضاء التنفيذ وكافة الإجراءات والقرارات المتعلقة به مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والرفع بمستواه إلى معدل أعلى للإنجاز مع ضوابط أمنية تحفظ المعلومات والبيانات على أن يتم استكمال العمل في باقي الأنظمة وفق المراحل التي قررت في وثيقة المشروع.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني شمل كافة محاكم ودوائر التنفيذ وكتابات العدل -حصلت المدينة على نسخة منه- أوضح أنه إشارة الى ما تمَّ من الربط مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لميكنة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها والتي تفعل التحول إلى مجتمع المعلومات واستخدام التقنية والاتصالات في التعاملات ولعزم الوزارة في إنفاذ ذلك في عموم الجهات المرتبط خدماتها بانظمتها الالية فقد شرعت في تفعيل ذلك بحيث لا يتمكن أي صاحب صلاحية في الأنظمة الآلية من العمل على الأنظمة إلا بعد تأكيد هويته برسالة نصيَّة على الجوال وإعادة تأكيد الطلب ببعث محتوى الرسالة للنظام المعني وذلك تحقيقًا لوضع أمن يتمكن معه المختص من إنفاذ الطلب في تعامل سريع وخالٍ من الإشكال، وعلى ضوء ما أشير اليه سيكون تطبيق خدمة النفاذ الآمن للأنظمة على شكل مراحل للجهات ومرتبط بنظام أبشر ولا يتمكن طالب الخدمة من استخدام أنظمة الوزارة إلا بتمرير "كود أمان" المرسل على الجوال المخصص للمستخدم.