عقاريون: «الهيئة» خطوة تنظيمية لتطوير صناعة العقار

أكَّد عدد من العقاريين بمكة المكرمة، أن إنشاء الهيئة العامة للعقار التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس، يُعد خطوة تنظيمية لتنظيم سوق العقار، الذي يمثل أكبر المجالات الاستثمارية بالمملكة.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، الشريف منصور أبو رياش: إن قرار مجلس الوزراء سيؤدي إلى تنظيم سوق العقار، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والأنظمة، التي لها علاقة بقطاع العقار، مبيناً أن الهيئة ستُعنى بقطاع العقار وتنميته وتطويره، ودعم دور القطاع الخاص، ليقوم بدوره في التنمية العقارية، بما ينعكس على توفير السكن الملائم والمناسب.

وثمَّن عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، يوسف الأحمدي، قرار مجلس الوزراء ورفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أنه ينتظر من الهيئة الجديدة تنظيم المساهمات العقارية وتسهيل إجراءاتها، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تنظيم سوق العقار، ووضع تصور للتنمية العقارية في المملكة، وحل مشكلات السكن بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تدفق استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري.

وعبَّر المستثمر مرعي بن محفوظ عن تطلُّعه بأن تنهض الهيئة العامة للعقار بمسؤولياتها، فقد طال انتظارها، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع العقار حالياً؛ لأنها ستكون مظلة جامعة لتنظيم السوق العقاري، وحل كافة مشكلاته، وتسريع الخطوات الهامة والإيجابية، التي تخدم تطور وتنمية صناعة العقار في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تشجيع إنشاء جمعيات ملاك الوحدات السكنية.

وقال العقاري هاني العميري الهذلي: إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار، سيكون لها مردودها الإيجابي، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة قطاع العقار وتنظيمه ومراجعته، واقتراح الأنظمة واللوائح التي من شأنها النهوض بصناعة العقار، من خلال توحيد جهة الإشراف، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن قطاع العقار في المملكة مهم، وأحوج ما يكون لجهة تتولى تنظيمه وتحديثه، بمد جسور التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي.