مطالب بإعادة هيكلة الشركات لمواجهة استغلال «المادة 77» للفصل التعسفي

أكد مختصون ورجال أعمال، أن توجُّه عدد من الشركات إلى الفصل التعسُّفي لبعض الموظفين يعود إلى استغلالهم للمادة 77 من نظام العمل، تحت مبررات الوضع المالي وضعف الإيرادات والركود وضعف مرونة القرارات، موضحين أن على تلك الشركات ابتكار وسائل بديلة، مثل إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، وترتيب أهداف الشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، واستحواذ الشركات الكبيرة على الصغيرة، واستثمار بعض المجالات مع الموظفين.

وأكد المستثمر في التقنية، راشد بن زومة، أن تسريح بعض الشركات لعدد من موظفيها، يعود إلى تقليص أعمال الشركة، أو انخفاض أرباحها، أو عدم حصولها على مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية المتعاقدة معها، موضحا ضرورة اتباع تلك الشركات لوسائل بديلة لعدم الاستغناء عن موظفيها، من خلال تخفيض الحوافز والبدلات وإقرار الدوام الجزئي لبعض الأقسام.

وبيَّن محمد المولد، مدير فرع إحدى البنوك المحلية، أن استغناء بعض الشركات لموظفيها يعود إلى استغلال الشركة للمادة 77 من نظام العمل، موضحا أن هناك عدة أمور تساعد الشركة في تخطي الأزمات المالية والركود الذي يشهده أغلب القطاعات دون الاستغناء عن موظفيها، كاستحواذ الشركات الضخمة على الصغيرة، والتنوع في المجلات المقدمة، واستثمار بعض تلك المجالات مع الموظفين، إضافة لإعادة جدولة سلم الرواتب، وإحلال الكوادر الوطنية بدلا من الوافدة.

وأوضح رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور خالد الميمني، أنه من الأخطاء الفادحة لبعض الشركات عند الأزمات والركود، الاستغناء عن بعض الموظفين بشكل مفاجئ، أو تأخير دفع المرتبات الشهرية، إذ يجب على تلك الشركات ابتكار عدة طرق تستطيع من خلالها تفادي الأزمات، دون الاستغناء عن الموظفين؛ كدمج الشركات، وفتح عدة مجالات جديدة، وإعارة الموظفين لشركات من نفس التخصص.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم، أن قيام بعض الشركات بتسريح موظفيها يعتبر عدم وفاء لموظفيها واستغلالها لمادة 77 لنظام العمل، موضحا أن الشركات تقوم بتسريح الموظفين بسبب ضعف الأجهزة الإدارية لديها وضعف مرونة القرارات لديها، مشيرا أنه يجب على الشركات إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، وترتيب أهدافها بما يتوافق مع رؤية 2030، وفتح مجالات جديدة لديها واستثمارها مع الموظفين، وإعادة جدولة سلم الرواتب لديها، إضافة لإحلال الكوادر الوطنية بدلا من الوافدة. وقامت «المدينة» بالتواصل مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، لمعرفة دور الوزارة في حالات فصل الموظفين بشكل تعسفي، لكن لم يتم تجاوبه مع الأمر.