مختصون: تسريح العمالة بالقطاع الخاص يضعف القدرة الشرائية

قال مختصون اقتصاديون وقانونيون: إن السوق يشهد موجة من تسريح العمالة بالقطاع الخاص، في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن المؤسسات تلجأ إلى إنهاء عقود الموظفين بحجة شح السيولة المالية، في ظل الركود الاقتصادي. وأشاروا إلى أن تسريح العمالة السعودية يرفع من نسبة البطالة التي تقدر بنحو 11 %، مطالبين بإحداث توازن للسوق للمحافظة على القوة الشرائية، ومساعدة المستثمر على خلق فرص وظيفية، جديدة، لتحقيق الاستمرارية بسوق العمل.

وقال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، الدكتور عبدالله المغلوث: إن السوق يشهد موجة من تسريح العمالة بالقطاع الخاصة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلجأ إلى تسريح العاملين بحجة عدم وجود سيولة مالية. وأضاف أن تسريح العمالة، لاسيما أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، خاصة في قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن تسريح الموظفين السعوديين يزيد من نسبة البطالة، التي تقدر بنحو 11%، لافتًا إلى أنه لابد من وجود توازن للمحافظة على القوة الشرائية، ومساعدة المستثمر على خلق فرص عمل جديدة، والاستمرارية في السوق.

وقالت المحامية جهان قربان: إن هناك نوعين من عقود الموظفين، الأول محدد المدة، التي لا يحق لكلا الطرفين -الموظف أو الشركة- إنهاؤه إلا في مدته، أو بناء على إخلال الموظف بأحد الشروط الواردة بالعقد.

والنوع الثاني من العقود، غير محدد المدة، ويجب عدم إنهاء العقد إلا بوجود سبب مشروع، على أن تبلغ الشركة الموظف قبل فسخ العقد بنحو 60 يومًا، بإشعار خطي. وأشارت إلى أن نظام وزارة العمل ينص على أن تمنح الشركة للموظف إجازة يومًا واحدًا، من أي أسبوع للبحث عن عمل آخر.

وأوضحت قربان أنه في حال إنهاء خدمات الموظف بدون سبب مشروع يحق له المطالبة بتعويضات مالية، قدرها أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، شامل البدلات، بالنسبة للعقود غير محددة المدة. ولفتت إلى أنه في حال العقود محددة المدة، تلزم الشركة بدفع راتب المدة المتبقية في العقد.

من آثار تسريح العمالة بالقطاع الخاص

• يضعف القدرة الشرائية
• يزيد نسبة البطالة عن 11 %
• يقلص الفرص الوظيفية الجديدة
• ينذر بخروج الشركات من السوق