مطالب بتعطيل «المادة 77» لنظام العمل منعاً للفصل الفردي بعد حظر «الجماعي»

أبدى مختصون بالموارد البشرية من تخوُّفهم من استغلال أصحاب الشركات من قرار حظر فصل الموظف السعودي بشكل جماعي، وتوجُّههم إلى الفصل بالشكل الفردي، مع مراعاة عدم وصول المفصولين بالسنة الواحدة إلى 10 موظفين لضمان عدم مخالفة قرار العمل، موضحين أن زيادة فصل الموظفين بشكل جماعي أو فردي يكمن في استغلال أصحاب الشركات للمادة 77 من نظام العمل، ومن الأجدى لوزارة العمل تعطيل هذه المادة ودراستها وإعادة صياغتها بشكل يضمن الاستقرار الوظيفي والحماية للموظف السعودي. وأضافوا أنه تجدر أيضا ضرورة ضبط سوق العمل، من خلال إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة من الخارج بالمهن التي يمنع إصدار التأشيرات، وإحلال الوظائف للكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، والتحقق من صحة مواجهة تلك الشركات لأزمات مالية، ومعاقبة المخالفين من الشركات.

وأكد مستشار الموارد البشرية الدكتور محمود خان، أن قرار وزارة العمل بحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قد ينعكس على واقع القطاع الخاص بشكل سلبي، من خلال عدم توفير وظائف مناسبة للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المنشآت من الفصل الفردي لتفادي مخالفة الفصل الجماعي، مضيفا أنه يمكن إيجاد عدة حلول لتفادي فصل الموظف السعودي وزيادة نسب البطالة بالمملكة، كإحلال الموظف السعودي مكان الوافد، وتجربته بالعمل بأكثر من مجال أو تخصص لاختيار المجال المناسب له.

وبيَّنت مستشارة الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة، أن قرار حظر المنشآت من فصل الموظفين بشكل جماعي، يمكِّن الشركات بفصل الموظفين بشكل فردي، مع مراعاة عدم وصول المفصولين بالسنة الواحدة إلى 10 موظفين لضمان عدم مخالفة قرار العمل. وأوضحت أن زيادة فصل الموظفين بشكل جماعي أو فردي، يكمن في استغلال أصحاب الشركات للمادة 77 من نظام العمل، وأضافت: من المفترض على الوزارة تعطيل المادة وإعادة دراستها وصياغتها بشكل يضمن الاستقرار الوظيفي، والحماية من فصل الموظف، وذكرت أنه يمكن زيادة ضبط السوق، من خلال إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة من الخارج بالمهن التي يمنع إصدار التأشيرات لها كالتسويق والمبيعات والحاسب الآلي، وإحلال الوظائف للكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.

وأشار رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور خالد ميمني، أنه يمكن لأصحاب الشركات استغلال قرار حظر فصل السعوديين بشكل جماعي، وتوجُّههم بالفصل الفردي للموظف أنه من الأخطاء الفادحة التي تفعلها بعض الشركات حين تواجه أزمات مالية أو ركودًا في النشاط هو الاستغناء عن بعض الموظفين بشكل مفاجئ، داعيا وزارة العمل من تعديل صياغة المادة 77، لتفادي استغلال الشركات لها، وزيادة مراقبة سوق العمل، والتحقُّق من صحة مواجهة تلك الشركات لأزمات مالية، ومعاقبة المخالفين من الشركات.