مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لـ«الجمعيات التعاونية» من أجل تخطي تحدياتها

طالب مصدر بارز بمجلس الجمعيات التعاونية، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للجمعيات تهدف إلى متابعة العمل والتمويل والعلاقات بين القطاعات الأخرى، على أن ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الاستهلاكية التي تنضوي تحت مظلة الجمعيات التعاونية تواجه عدة تحديات تحتاج إلى مرجعية من أجل تخطيها، على رأس هذه التحديات: التمويل المالي اللازم لإنشائها، فضلًا عن استخراج التراخيص التي تستغرق فترة زمنية طويلة.

وحمَّل المصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تراجع دور الجمعيات الاستهلاكية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخفيف أعباء التضخم وارتفاع أسعار السلع عن المواطن. وأضاف أن الوزارة تعمل منذ عدة أعوام على تحويل الجمعيات التعاونية عمومًا إلى خيرية، بتقديم خدمات مدفوعة الأجر، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات الاستهلاكية في إطار العمل التعاوني، هو تحقيق عائد ربحي مساهم. وأشار إلى أن وزارة العمل أرهقت نفسها بالعمل الخيري، لعدم وجود خبراء لديها في الاقتصاد التعاوني أوالتشاركي، لافتًا إلى أن هناك خلطا فكريا بين العمل الخيري والتعاوني.

ودعا المصدر إلى مواكبة الدول العالمية في مجموعة العشرين التي تضم المملكة، مشيرًا إلى أن العمل التعاوني في المجموعة العصب التنموي للحد من الفقر والبطالة، وغيرها من الأزمات الاقتصادية.

«المدينة» حاولت مرارًا الاتصال بمتحدث وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، للحصول على رد حول دور الوزارة الرئيس في عمل الجمعيات الخيرية، إلا أنه لم يرد على الاتصالات.