اقتصاد «داعش» يعتمد على شركات تجارية ورجال أعمال وغسيل أموال بعض الحكومات!!
تاريخ النشر: 10 فبراير 2017 03:07 KSA
كشف تقرير دولي أن التنظيمات الإرهابية ومنها داعش تعتمد في اقتصادها على رجال أعمال وشركات تجارية بجانب فاسدين في حكومات بعض الدول لتخفي اقتصادها المشبوه خلفهم، في عمليات غسيل للأموال، وذلك لضمان زيادتها بالصورة، التي تغطي كلفة الحرب. وتناول التقرير بعض الدول تدعم ما يسمى باقتصاد الإرهاب بقوة تحت ما يسمى بالتبرعات.. ونمو اقتصادات الجماعات المتطرفة يعتمد على ضعف وإنهاك اقتصاد الدول التي تحاربه.
كما أن كلفة الحرب تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وكشف تقرير مرصد الإفتاء المصري عن مؤشرات تشير إلى أن التبرعات التي تصل إلى التنظيمات المتطرفة لم تقتصر على الأفراد كما هو الزعم، بل هناك دول تغدق على هذه التنظيمات الأموال فيما يُسمى دعمًا لوجستيًّا.
ولفت المرصد إلى أن نمو اقتصادات الجماعات المتطرفة يعتمد على ضعف وإنهاك اقتصاد الدول، التي تحاربه؛ من خلال رفع فاتورة الحرب.
وقال: إن اقتصاد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى أصبح جزءا من الاقتصاد العالمي رغم الضربات الشديدة، التي توجه لها.
وأضاف المرصد في تقريره أن هذا الاقتصاد هو من يمنح داعش والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية، التي تُمنى بها.
وكشف التقرير أن تتابع العمليات الإرهابية بصورة ملحوظة ونشاطها الكبير والمستمر في الفترة الماضية يؤكد - بما لا يدع مجالًا للشك - تلقي هذه الجماعات تمويلات بصورة مستمرة، تضمن لها نفقات الحرب ضد الدول.
وأكد المرصد أن هذا الاقتصاد ليس عشوائيًّا، كما يظن البعض؛ أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق، التي يسيطر عليها بجانب تجارة الآثار والمخدرات؛ مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية تبحث دائمًا عن مصادر دخل أخرى تضمن لها البقاء، لأن كلفة الحرب تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أنه اعتمد في تقريره على دراسة أجريت أواخر العام الماضي تفيد بأن اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمئة من التجارة العالمية المقدرة بـ 18 بليون دولار أمريكي، وأن تنظيم داعش لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون هم أيضًا من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج داعش القتالي.
وتابع المرصد في تقريره أن وجهة النظر تلك تؤكد على ضخامة اقتصاد التنظيمات المتطرفة، وهوما يعطيها قبلة الحياة، أو ما يضمن لها سريان الدم في عروقها طيلة الوقت، ولفت إلى أن ذلك يُصعِّب من فرصة القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية بسهولة؛ لأنه ما إن تقضي على نقطة إرهابية في مكان إلا ويظهر التنظيم في مكان آخر بكامل عتاده وعدته، وفي وقت قصير للغاية.
وقال مرصد الإفتاء: إن مصر استطاعت تجفيف منابع التطرف والإرهاب في السابق من خلال القضاء على جذور ورءوس التيارات المتطرفة من ناحية، وعبر المراجعات الفكرية، التي تمت في السجون المصرية في فترة الثمانينات إلا أن هذا الهدوء تحول في العام 2013 وعاد الخطاب التكفيري أشد ضراوة مصحوبًا بالقتال والاصطدام مع الدولة من جديد.
وطالب مرصد الإفتاء بضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على هذه الاقتصادات المشبوهة؛ لأن في وجودها إعاقة كبيرة للقضاء على الإرهاب.
كما أن كلفة الحرب تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وكشف تقرير مرصد الإفتاء المصري عن مؤشرات تشير إلى أن التبرعات التي تصل إلى التنظيمات المتطرفة لم تقتصر على الأفراد كما هو الزعم، بل هناك دول تغدق على هذه التنظيمات الأموال فيما يُسمى دعمًا لوجستيًّا.
ولفت المرصد إلى أن نمو اقتصادات الجماعات المتطرفة يعتمد على ضعف وإنهاك اقتصاد الدول، التي تحاربه؛ من خلال رفع فاتورة الحرب.
وقال: إن اقتصاد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى أصبح جزءا من الاقتصاد العالمي رغم الضربات الشديدة، التي توجه لها.
وأضاف المرصد في تقريره أن هذا الاقتصاد هو من يمنح داعش والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية، التي تُمنى بها.
وكشف التقرير أن تتابع العمليات الإرهابية بصورة ملحوظة ونشاطها الكبير والمستمر في الفترة الماضية يؤكد - بما لا يدع مجالًا للشك - تلقي هذه الجماعات تمويلات بصورة مستمرة، تضمن لها نفقات الحرب ضد الدول.
وأكد المرصد أن هذا الاقتصاد ليس عشوائيًّا، كما يظن البعض؛ أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق، التي يسيطر عليها بجانب تجارة الآثار والمخدرات؛ مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية تبحث دائمًا عن مصادر دخل أخرى تضمن لها البقاء، لأن كلفة الحرب تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أنه اعتمد في تقريره على دراسة أجريت أواخر العام الماضي تفيد بأن اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمئة من التجارة العالمية المقدرة بـ 18 بليون دولار أمريكي، وأن تنظيم داعش لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون هم أيضًا من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج داعش القتالي.
وتابع المرصد في تقريره أن وجهة النظر تلك تؤكد على ضخامة اقتصاد التنظيمات المتطرفة، وهوما يعطيها قبلة الحياة، أو ما يضمن لها سريان الدم في عروقها طيلة الوقت، ولفت إلى أن ذلك يُصعِّب من فرصة القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية بسهولة؛ لأنه ما إن تقضي على نقطة إرهابية في مكان إلا ويظهر التنظيم في مكان آخر بكامل عتاده وعدته، وفي وقت قصير للغاية.
وقال مرصد الإفتاء: إن مصر استطاعت تجفيف منابع التطرف والإرهاب في السابق من خلال القضاء على جذور ورءوس التيارات المتطرفة من ناحية، وعبر المراجعات الفكرية، التي تمت في السجون المصرية في فترة الثمانينات إلا أن هذا الهدوء تحول في العام 2013 وعاد الخطاب التكفيري أشد ضراوة مصحوبًا بالقتال والاصطدام مع الدولة من جديد.
وطالب مرصد الإفتاء بضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على هذه الاقتصادات المشبوهة؛ لأن في وجودها إعاقة كبيرة للقضاء على الإرهاب.