التعاون الإسلامي ترفض الضغوط السياسية والاقتصادية للاعتراف بحقوق المثليين جنسيا

رفضت منظمة التعاون الإسلامي الضغوطات السياسية والاقتصادية، التي تمارس على البلدان الإسلامية للاعتراف بحقوق المثليين، ونصت الفقرة الـ6 من الإعلان النهائي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري في دورته الأولى، حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء بالمنظمة، والذي اختتم أعماله أمس الخميس في جدة، ونصت الفقرة 6 على «الرفض الكامل لدعاة الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية وللأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الإسلامية الأعضاء للاعتراف بحقوق المثليين كأقليات في تشريعاتها، وذلك من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الإسلامية الأعضاء».

رفض بشكل قاطع

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ورداً على سؤال «المدينة» عن نسبة ظاهرة الشذوذ الجنسي والتي ناقشت باجتماع سري مغلق للدول الـ56 المشاركين بالمؤتمر، بإن مثل هذه الممارسات تتعارض مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وهذه الممارسات تؤيدها بعض الدول وتقوم بالضغط السياسي والاقتصادي على الدول الإسلامية الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات التي يعتبرونها من الأقليات، ولأننا دول إسلامية ونحتكم للشريعة الإسلامية رفضنا بشكل قاطع مثل هذه الضغوط التي تمارس على الدول الأعضاء. وأحجب «الغفيص» على الرد عن نسبة هذه الظاهرة وما اذا كانت مظهراً بدول العالم الإسلامي أم هي ظاهرة، دون الكشف عن ما باحت به الجلسة المغلقة بالمؤتمر عن هذا الجانب.

9 توصيات

أوصى المؤتمر برئاسة الغفيص، ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، بـ9 توصيات، أتت مطالبه بإعطاء الأهمية القصوى لمؤسسة الزواج والأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، والمساهمة في جهود التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً، مع ضرورة وضع الاستراتيجيات، وتنفيذ سياسات أسرية شاملة ترمي إلى تعزيز مؤسسة الزواج، وتمكين الأسرة، والحفاظ على قيمها.

تعزيز دور المنظمة

كما أكد المجتمعون على أهمية حث الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصِّلة على وضع آليات، لتعزيز دورها للتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها. في حين أوصى وزراء الدول الإسلامية المشاركة، بقيام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية للقضاء على الفقر وتداعياته على الأسرة، وتفعيل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك تقوية التماسك الأسري، وإعطاء الأسرة الأولوية في الخطط التنموية.

أبرز ما دعى إليه المؤتمر:

• تقديم منح وقروض صغيرة، لتمكين الأسر المستفيدة من بناء مشروعات ذات دخل
• وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز دور وآليات التكافل
• إحداث التوازن بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة، وتحقيق التواصل بين الأجيال.
• تقديم المساعدات للأسر المتضررة، وإنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة للأسرة في حالة الأزمات
• وجه المؤتمر دعوته للأمانة العامة ومؤسسات المنظمة إلى تكثيف دورها الإيجابي على المستوى الدولي بشأن تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها
• وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين أجهزة المنظمة النشطة في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرتها، والعمل من أجل إنشاء هياكل وأقسام خاصة بالأسرة لدى تلك الأجهزة.