مكة: مسؤول البلدية في قضية الرشوة المليونية يعترض على الحكم

قدَّم مسؤول البلديَّة الفرعيَّة المتَّهم بجريمة الرشوة المليونيَّة للسكوت على تعدٍّ على أراضٍ حكوميَّة بالعاصمة المقدَّسة، لائحة اعتراضيَّة لمحكمة الاستئناف الإداري على الحُكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الجزائيَّة بحقِّه، وحقِّ وسيطٍ عقاريٍّ، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه مليون ريال.

وعلمت «المدينة» أنَّ مسؤول البلديَّة ركَّز في اللائحة الاعتراضيَّة على الحُكم أنَّ ناظر القضيَّة لم ينظر إلى بعض القرائن التي قدَّمها لإظهار براءته من التُّهمة التي حيكت له، من أجل الإطاحة به. وقدَّم العديد من المستندات والشهادات التي تؤكِّد قيامه بعمله على الوجه الأكمل، من خلال تصدِّيه لكلِّ محاولات الاعتداء على الأراضي الحكوميَّة، وعمليات الإزالات التي تمَّت في عهده، والأراضي الحكوميَّة التي تمَّ تحريرها من المعتدين، خاصَّةً وأنَّ حدود البلديَّة التي يديرها حدود واسعة.

وكان قاضي المحكمة الجزائيَّة غلَّظ الحُكم بحقِّ مسؤول البلديَّة، والوسيط العقاري؛ لشناعة جرمهما، وردعًا لهما، ولكلِّ مَن تسوِّل له نفسه استغلال وظيفته الرسميَّة أنَّ الجزاءَ الشرعيَّ سيكون مصيره.

وكانت الجهات الأمنيَّة بالعاصمة المقدَّسة «المباحث الإداريَّة» تلقَّت بلاغًا من مواطن، أفاد أنَّ وسيطًا عقاريًّا، ومسؤول بلديَّة في إحدى المناطق طلبا رشوةً مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي، وحماية أحد المخططات من الإزالة، وإيصال الكهرباء له. وقبضت المباحث الإداريَّة على مسؤول البلديَّة، والوسيط العقاري في كمين محكم.

ووثَّقت الأجهزة الأمنيَّة «الواقعة» بالفيديو، أثناء تسليم واستلام الرشوة في مطعم، ووضعه في درج مركبة رئيس البلديَّة. واطَّلعت المحكمة على محضر تفريغ المكالمات، والتسجيلات الصوتيَّة بين المخبر ومسؤول البلديَّة والوسيط العقاري. كما وقفت على مقطع فيديو عن تفتيش سيارة مسؤول البلديَّة، وضبط مبلغ الرشوة.

وانتهت الدائرة التعزيريَّة الثالثة إلى الحُكم بإدانة رئيس البلديَّة الفرعيَّة والوسيط العقاري، وقضت بتعزير الوسيط العقاري بسجنه عامين؛ تُحسب من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال، وتعزير مسؤول البلديَّة بسجنه ثلاثة أعوام، وتغريمه مبلغ مليون ريال.

يُشار إلى أنَّ مسؤول البلديَّة لازالت يده مكفوفة عن العمل إلى الآن.