السماح للقطاع الخاص بإصدار تراخيص الأنشطة التجارية

صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة بالعمل على تسهيل اجراءات إصدار التراخيص البلدية المختلفة، بحيث تقوم باستقبال طلبات الترخيص البلدي واستكمال اجراءاته مع مراعاة الأنظمة والتعليمات.

وتضمنت الموافقة، أن تكون تلك الجهات مسؤولة أمام الأمانة أو البلدية وكذلك أمام الغير عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باجراءات إصدار الترخيص البلدية، ويكون المقابل المالي لاستكمال اجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالتخطيط وإعداد التقرير المساحي والبناء باتفاق بين المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة وبين طالب الترخيص.

كما تضمنت موافقة الوزير على إلزام كل أمانة وبلدية فئة (أ) بانشاء وتجهيز مكتب تنسيق لتسهيل اجراءات التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل اجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة، ويتولى مكتب التنسيق تسهيل اجراءات إصدار الترخيص البلدي وإصدار تراخيص الجهة الحكومية المختصة، وتقوم الأمانة أو البلدية بتكليف موظف أو أكثر لاتقل مرتبته عن الثامنة ولديه الخبرة الكافية باجراءات التراخيص البلدية للعمل متفرغا في مكتب التنسيق، وعلى الأمانة أو البلدية الكتابة للجهات الحكومية المختصة بطلب تكليف من يمثلها في المكتب بشكل دائم وتتناسب مرتبته مع المهام الموكلة إليه، كما يعتبر تقديم طلب الترخيص إلى ممثل الجهة الحكومية المختصة في المكتب بمثابة تقديمه إلى الجهة نفسها.

وتتولى الأمانة أو البلدية الإشراف على المكتب والتنسيق بين ممثلي الجهات الحكومية المختصة، وحصر أعداد التراخيص الصادرة عن المكتب ومدة الحصول عليها وتحديد أنشطتها وما تم تجديده أو تعديله أو إيقافه أو إلغاءه، وإيضاح العقبات التي اعتضت المكتب في إصدار التراخيص ورفعها للوزارة.