محليات
سجن 5 مواطنين أحدهم زود «داعش» بأسماء أقاربه في المباحث
تاريخ النشر: 21 فبراير 2017 03:19 KSA
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 6 متهمين سعوديين بالسجن مددا تفاوتت من 10 شهور إلى 8 سنوات سنوات، فيما برأت المتهم السادس لعدم ثبوت إدانته. وقد اتهم الخمسة بانتهاج الفكر التكفيري، فيما زود أحدهم «داعش» بأسماء وعناوين 3 من أقاربه يعملون في المباحث العامة.
التهم الموجهة للأول
السجن 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد
تأييده لتنظيم داعش الإرهابي
اجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين 3 من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت.
التهم الموجهة إلى الثاني
سجن المتهم الثاني سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه
مصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
اجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي
تخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي.
التهم الموجهة للثالث
السجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه
مصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته
منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه
تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش
التهم الموجهة للرابع
السجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه
مصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته
منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش
التهم الموجهة للخامس
السجن 3 سنوات للمتهم الثالث اعتباراً من تاريخ إيقافه
منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه
اجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم.
براءة المتهم السادس
ردت المحكمة ما نسب إلى المتهم السادس
لم يثبت لديها إدانته بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة
ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.