محليات
مواطنون لـ المدينة : أسعار لائحة التأمين الطبي للمعلمين «مبالغة».. ولا تخدم الجميع
تاريخ النشر: 25 فبراير 2017 03:08 KSA
انتقد عدد من المواطنين لائحة تأمين الطبي، التي تعتزم وزارة التعليم تقديمها للمعلمين ومنسوبي الوزارة، وقالوا خلال استطلاع رأي لـ»المدينة»: إن أسعار اللائحة للاستفادة من خدمات التأمين الطبي مبالغ فيها، وتختزل جزءًا من رواتبنا الشهرية، وقد تضع منسوبي الوزارة في مواجهة مباشرة مع شركات التأمين، التي تتنصل من علاج الكثير الحالات المزمنة.
وأشاروا إلى أن الوزارة نأت بنفسها عن الالتزام بتقديم الخدمات الطبية لموظفيها، وأصبحت مجرد «وسيط» بين شركة التأمين والموظف، مُطالبين الوزارة بالتوضيح أكثر حول المنافع، التي ستعود على المعلم من خلال التأمين الاختياري.
ونوه عدد من المواطنين بأن شريحة كبيرة من المعلمين قد لا يستفيدون من تلك الخدمات، خصوصًا العاملين في القرى والهِجر والمدن الطرفية التي لا يوجد فيها مستشفيات خاصة يشملها التأمين الطبي.
في البداية، أوضح المواطن حسين أسعد، أن وزارة التعليم تأخرت كثيرًا في الإعلان عن خدمات التأمين الطبي، حيث ظل عدد من المعلمين والمعلمات يتطلعون لفترات طويلة عن لائحة خدمات التأمين الطبي، إلا أن الوزارة خرجت عن صمتها المُطبق بالإعلان، الذي يشوبه الكثير من الغموض والثغرات، وقال: كان يتوجب على الوزارة التعاقد المباشر مع مستشفيات متخصصة في جميع مدن المملكة لضمان التأكد من تقديم خدمات طبية جيدة للموظف وعائلته، بدلًا من أن تتحكم شركات التأمين في نوعية الخدمة والمستشفى وصولًا إلى وضع اشتراطات وقيود على لائحة التأمين.
فيما اعتبر حسام خالد بأن قيمة باقات خدمات التأمين الطبي مبالغ فيها وتختزل جزءًا من راتب الموظف، الذي يعاني في الأصل من تبعات القروض الشخصية والالتزامات الشهرية.
واعتبر المواطن سعد العوفي أن القرار لا يخدم جميع المعلمين وخصوصًا المنتدبين في القرى والهجر والمدن الطرفية، والتي في الأصل لا تحتوي على الخدمات الطبية الخاصة، وقال: اقتصرت نظرة الوزارة على المعلمين في المدن الرئيسة فقط، وهمشت منسوبيها وهم الأكثر عددًا، المتمثل في العاملين بالقرى النائية.
وفندت المواطنة حياة عمر لائحة أسعار خدمات التأمين، التي خرجت بها الوزارة، وقالت: إن تكلفة الحد الأدنى والبالغ نحو ٢٠٠٠ ريال سنويًا، والتي يستفيد منها المعلم فقط، يعد مبلغًا مبالغًا فيه وترتفع الأسعار كلما زاد المستفيدين من الخدمة.. وهو ما يرهق كاهل الأسر ماديا.
وأشاروا إلى أن الوزارة نأت بنفسها عن الالتزام بتقديم الخدمات الطبية لموظفيها، وأصبحت مجرد «وسيط» بين شركة التأمين والموظف، مُطالبين الوزارة بالتوضيح أكثر حول المنافع، التي ستعود على المعلم من خلال التأمين الاختياري.
ونوه عدد من المواطنين بأن شريحة كبيرة من المعلمين قد لا يستفيدون من تلك الخدمات، خصوصًا العاملين في القرى والهِجر والمدن الطرفية التي لا يوجد فيها مستشفيات خاصة يشملها التأمين الطبي.
في البداية، أوضح المواطن حسين أسعد، أن وزارة التعليم تأخرت كثيرًا في الإعلان عن خدمات التأمين الطبي، حيث ظل عدد من المعلمين والمعلمات يتطلعون لفترات طويلة عن لائحة خدمات التأمين الطبي، إلا أن الوزارة خرجت عن صمتها المُطبق بالإعلان، الذي يشوبه الكثير من الغموض والثغرات، وقال: كان يتوجب على الوزارة التعاقد المباشر مع مستشفيات متخصصة في جميع مدن المملكة لضمان التأكد من تقديم خدمات طبية جيدة للموظف وعائلته، بدلًا من أن تتحكم شركات التأمين في نوعية الخدمة والمستشفى وصولًا إلى وضع اشتراطات وقيود على لائحة التأمين.
فيما اعتبر حسام خالد بأن قيمة باقات خدمات التأمين الطبي مبالغ فيها وتختزل جزءًا من راتب الموظف، الذي يعاني في الأصل من تبعات القروض الشخصية والالتزامات الشهرية.
واعتبر المواطن سعد العوفي أن القرار لا يخدم جميع المعلمين وخصوصًا المنتدبين في القرى والهجر والمدن الطرفية، والتي في الأصل لا تحتوي على الخدمات الطبية الخاصة، وقال: اقتصرت نظرة الوزارة على المعلمين في المدن الرئيسة فقط، وهمشت منسوبيها وهم الأكثر عددًا، المتمثل في العاملين بالقرى النائية.
وفندت المواطنة حياة عمر لائحة أسعار خدمات التأمين، التي خرجت بها الوزارة، وقالت: إن تكلفة الحد الأدنى والبالغ نحو ٢٠٠٠ ريال سنويًا، والتي يستفيد منها المعلم فقط، يعد مبلغًا مبالغًا فيه وترتفع الأسعار كلما زاد المستفيدين من الخدمة.. وهو ما يرهق كاهل الأسر ماديا.