20% من مكاتب الاستقدام تلوح بالخروج بسبب سيرلانكا

لوّحت 20 % من مكاتب الاستقدام السعودية بالخروج من السوق، وذلك بعد التنظيمات الجديدة التي أتخذتها الحكومة السريلانكية والتي تنص على اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة والزامها بالعقد الموحد بالاضافة الى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وعملت على اغلاق المكتب السعودي المخالف، وتحديد عدد من المعاملات التي يتم التصديق عليها، بالإضافة إلى تحديد مكتب سريلانكي واحد لكل مكتب سعودي.

وأكد أصحاب مكاتب استقدام أن هناك 5 نتائج وراء التنظيمات الجديدة للحكومة السريلانكية والتي تتمثل في تأخر وصول العاملات،دفع غرامة التأخير، تكدس التأشيرات بالمكاتب، رفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، خروج عدد من المكاتب السعودية التي تستقدم من سريلانكا.

وأكد محمد البقمي صاحب مكتب استقدام، أن الحكومة السريلانكية بدأت بتنظيم ارسال العاملات المنزليات من بداية 2017 م للخارج من خلال اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة والزامها بالعقد الموحد بالاضافة الى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وعملت على اغلاق المكتب السعودي المخالف، وتحديد عدد من المعاملات التي يتم التصديق عليها، بالإضافة إلى تحديد مكتب سريلانكي واحد لكل مكتب سعودي.

وبيّن عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، أن التنظيمات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السريلانكية مؤخراً ستسهم في تأخر وصول العاملات، ودفع غرامة التأخير، وتكدس التأشيرات بالمكاتب، بالاضافة الى رفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، وخروج مايقارب 20 %من المكاتب السعودية التي تستقدم من سريلانكا والتي يقدر عددها بـ 130 مكتبًا سعوديًا، مشيرا إلى أن اقتصار الاستقدام على الشركات سيرفع من تكلفة الاستقدام ومن قيمة المرتب الشهري المقدم للعاملة المنزلية.

يذكر أن الحكومة السريلانكية وضعت مؤخراً تنظيمات جديدة لإرسال عمالتها المنزلية للخارج، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لرعاياها بتلك الدول وضمان حقوق كافة الأطراف، وتضمنت بنود العقد تحديد فترة العمل لمدة لاتتجاوز الـ 10 ساعات وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين بالإضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال أي مايعادل الـ 400 دولار.