600 بسطة بحلقة جدة تبحث عن سعوديين لتشغيلها!

أكد مصدر بسوق الخضار المركزي بجدة عزوف المواطنين عن العمل وتشغيل 600 بسطة للخضار والفواكه بالحلقة، وذلك منذ الإعلان عن توفرها قبل 3 أشهر، مرجعًا سبب العزوف إلى النظرة الاجتماعية للعاملين في مثل هذه المهن، وتشديد الرقابة على السوق من قبل الجهات المختصة ، بالإضافة إلى فترة العمل بالبسطات، ومزاحمة العمالة الوافدة بالعمل في هذه المهنة.

وذكر أن المستثمرين والتجار العاملين بالسوق قدموا عروضًاً جيدة لجذب المواطنين لتشغيل تلك البسطات، منها جعلها مجانية أول شهرين وبعدها يتم تأجيرها بأسعار رمزية ومساعدة صاحبها في البيع عن طريق تزويده بشكل مباشر بالخضروات والفواكه التي يحتاجها.

ولفت إلى أن متوسط الدخل الشهري للبسطة الواحدة قد يصل إلى 15 ألف ريال، داعيًا المواطنين لاغتنام تلك الفرص، مبينًا أن عمل المواطنين بتلك البسطات سيزيد نسبة التوطين بالسوق، بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدر رزق جيد للأسر.

يذكر أن لجنة التوطين فرضت تنظيمًا في سوق الخضار المركزي بجدة يتمثل بحصر البيع والشراء على المواطنين السعوديين لحفظ حقوقهم، واشترطت وجود موظف سعودي في كل بسطة مع العمالة النظامية وزيًا للعمالة مع إبراز البطاقة الخاصة لكل مؤسسة للعامل، إضافة لعمل بوابات للدخول والخروج وشبك حديدي لتطويق الحلقة.

وقد قابل ذلك اعتراضًا من قبل التجار بسبب خسائرهم المالية جراء القرار مقدرين أنهم يخسرون نحو 4 ملايين ريال يوميًا، حيث أوضحوا أن مشكلتهم مع اللجنة ليس فى مسألة توطين الحلقة لأن معظم من يعمل في الحلقة هم سعوديون، فيما عدًا العمال والحمالين، لكن المشكلة التي يعترض عليها معظم التجار هي أن يكون المشتري سعوديًا وأن يسمح لغير السعوديين بشراء صندوقين أوثلاثة من أي منتج.

وتساءلوا لماذا لم يتم تفعيل هذا القرار إلا في سوق جدة فقط في حين أن بقية الأسواق في المملكة تسمح لغير السعوديين بالشراء بالجملة.

وأشاروا إلى أن الخاسر الأكبر في تفعيل هذا القرار هم أصحاب المزارع والتجار السعوديون، الذين تكبدوا خسائر يصعب تعويضها لأن نصف من يقدم للحراج غير سعوديين يأتون من مدن أخرى مثل المدينة وينبع ورابغ، وأن عدم وجودهم جعل أسعار البيع في الحراج قليلة ولا تغطي تكلفة ما صرف على هذه المحاصيل .